واما اصالت حريت ( كه از صحيحهء عبد الله بن سنان مستفاد مىشود 1 ) بلا شك
مخصص 2 است به اقرار وبينه چنان كه حديث ناطق است به آن . وشبهه نيست كه مخصص ،
منحصر در آن دو امر 3 نيست زيرا كه هر گاه از خارج علم 4 به هم رسد به رقيت از غير جهت
اقرار وشاهد ، يا آنكه مشاهده شود كه مكرر در بازارها خريد وفروش مىشود ، حكم به
رقيت مىشود . وحال آنكه نه از باب شاهد است ونه اقرار . پس معلوم شد كه مراد مجرد
تمثيل است . يعنى أصل حريت است مگر به يكى از طرق مثبتهء خلاف آن . ويكى از آنها يد 5
وتصرف است به ضميمهء دعوى مسلم وقول أو به رقيت كه محمول است بر صدق مادامى كه
منازعى از براي آن نباشد .
وهر گاه كلمهء " واو " در تحرير به معنى " أو " نباشد هم ، مىتوان گفت كه تكيهء أو به
هامش
1 : اگر حديثي هم وجود نداشت " اصالت حريت " مسلم بود وهست .
2 : اين بيان شگفت انگيز است زيرا هر اصالت " بدون استثناء همراه با " الا " و " مگر " است واين را
" تخصيص " نمىگويند . پس نتيجهاى كه از اين استدلال گرفته مىشود قابل اشكال است .
3 : كسى كه اين حديث را مىپذيرد ناچار است كه " انحصار در دو امر " را بپذيرد زيرا اصالت حريت ، نيازى به
حديث وتشريع شرع ندارد . واگر اين حديث تنها در مقام بيان اصالت حريت باشد مشمول " توضيح
واضحات " و ( نعوذ بالله ) ، " لغو " مىگردد . پس لابد پيامى دارد ودر مقام " جعل " يك حكم وبيان يك امر
لازم ، است وأساسا اين حديث غير از منحصر كردن به " دو امر " نقشى ندارد .
4 : اين صورت ، از موضوع بحث خارج است زيرا " علم " بر " اصالت " ، " ورود " دارد . نه اينكه " مخصوص آن "
است . وهمچنين مشاهدهء خريد وفروش مكرر أو ، در بازارها . ومسئله " ورود " غير از مسئله " تخصيص " است .
5 : ويد وتصرف در اينجا نمىتواند بر " اصالت حريت " ، ورود ، داشته باشد زيرا چنين چيزى نفى اصالت
مىشود . اگر يد وتصرف وادعاى مسلم كوچك ترين تأثيرى داشته باشد ديگر معنائى براي " اصالت حريت "
نمىماند . يعنى در هيچ جا ودر هيچ شرايطى محلى براي اين أصل نمىماند . واگر گفته شود محل وكاربرد اين
أصل در جائى است كه فردى كه عبوديت أو مورد ادعا است سكوت را بشكند وادعا حريت بكند . مىگوئيم
پس در آن صورت چه تفاوتى ميان انسان كه مورد " اصالت حريت " يعنى " اصالت عدم ملكيت " است وميان
أموال وأشياء ديگر كه مورد " اصالت ملكيت " هستند مىماند ؟ بلى در جائى كه شخصي ادعاى حيازت مباحى را
بكند وشخص ديگر با أو نزاع كند ، يد وتصرف وقول مسلمى كه مدعى حيازت است ، دليل مالكيت أو مىشود
زيرا در اينجا با " اصالت اباحه " رو به رو هستيم ولى در مورد انسان با " اصالت حريت " .
حقيقت اين است كه " سكوت " موجب سستى " اصالت حريت " نمىشود زيرا ممكن است فرد مذكور يك طفل
خرد سال ، باشد