حال رقيت بوده است در اين وقت دعوى أو را مىشنوند وبه مقتضاى بينه ويمين حمل
مىكنند ، به هر نحو كه مرافعه اقتضاى آن كند ) واگر تكذيب مولى كند ، پس قول مولى
مسموع نيست . وحكم مىشود به آزاد بودن آن مملوك . مگر اينكه مولى بينه بياورد بر
رقيت أو . وهر گاه عاجز شود مىتواند مملوك را قسم بدهد . ودلالت دارد بر آن صحيحه
عبد الله بن سنان : " قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان
أمير المؤمنين ( ع ) يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من
عبد اوامة . ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا " 1 .
وهر گاه ساكت باشد از تصديق وتكذيب ، پس علامه در تذكره گفته است كه حكم آن
حكم تكذيب است ، يعنى قول مالك به رقيب مسموع نيست الا به بينه . ودر مسالك از
تحرير نقل كرده است قول به تقديم ظاهر يد را . وآنچه در نظر حقير آمد در تحرير در
كتاب عتق گفته است " ولو كان العبد يباع في أسواق المسلمين ويد المالك عليه جاز شرائه
ولا يقبل ، دعواه الحرية الا مع البينة " . ونسبت اين قول به أو در وقتي خوب است كه حرف
" واو " در " ويد المالك " به معنى " أو " باشد . ودليل قول أول صحيحهء عبد الله 2 بن سنان است
كه أصل در مردم حريت است مگر اينكه اقرار كند عبد به رقيت يا بينه باشد بر آن .
ودليل قول دوم اين است كه ذو اليد است ودعوى امرى مىكند ودر برابر ، منازعى
نيست . چنان كه كسى ادعاى زوجيت زنى كند يا مالكيت مالي ، وكسى مزاحم أو نشود . ودر
مسالك ترجيح داده است اين قول را ، واين قول خالى از قوت نيست . به جهت آنكه يد
علامت 3 ملك است خصوصا با ادعاى ملكيت .
هامش
1 و 2 : وسائل ج 16 ص 33 باب ان الأصل في الناس الحرية ( ب 29 - كتاب العتق ) ، ح 1
3 : بي ترديد كاربرد " يد " در مورد عبد وأمه با كاربرد آن ، در مورد ساير أموال وأشياء تفاوت دارد زيرا مبنى در
انسان " اصالت حريت " است ولى در أشياء وأموال " اصالت ملكيت " ودستكم " اصالت اباحه براي حيازت " است .
" وبا بيان واضح تر : هر يد انساني بر انسان ديگر معارض است ، با ، يد خود آن انسان بر خودش . پس در ما نحن
فيه هم ادعاى مالكيت با تراحم مالكيت خود " فرد ساكت " بر خودش ، روبرو است وهم يد مدعى ، بايد أو در
تعارض است وشكى نيست كه قول أول قوى است