وهر گاه كنيز قبل از اجراى صيغه اين ادعا را كرده باشد چه حكم دارد ؟ وهر گاه در
حال بيع ، اين ادعا را بكند چه حكم دارد ؟
جواب : بدان كه : كنيز يا غلام هر گاه رقيت أو ثابت باشد به بينه يا به اقرار يا به
استفاضه ، وادعا كند حريت را ، سخن أو را نمىشنوند . مگر آنكه بينه داشته باشد
بر آزادى . وخصوص صحيحه عيص بن القاسم دلالت بر آن دارد كه در تهذيب وفقيه
روايت شده : " عن أبي عبد الله ( ع ) . قال : سئلته عن مملوك ادعى انه حرو لم يأت بينة على
ذلك . اشتريه ؟ قال : نعم . " 1 چون ظاهر اين است كه مراد از مملوك شخصي است كه
مملوك بودن آن ، ثابت باشد . وظاهر اين است كه هر گاه شخصي را ببينى كه در بازار
مىخرند ومىفروشند ، آن هم در حكم ثبوت رقيت است . چنان كه ظاهر فتواى مشهور
علما است .
ودلالت مىكند بر آن خصوص روايت حمزه بن حمران كه سند آن قوى است كه
مدح في الجملة ، دارد وصفوان بن يحيى از أو روايت مىكند ودر همين سند ابن أبي عمير
وجميل بن دراج از جملهء رواة آن است ، وعلامه در خلاصه سند ابن بابويه را با حمزه
صحيح شمرده ، وشهيد ثاني هم در مسالك همين حديث را صحيح شمرده . " قال : قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : ادخل السوق فاريدان اشترى جارية فتقول انى حرة - ؟ . فقال : اشترها 2
الا ان يكون لها بينة " واين حديث معتبر با اعتقاد به شهرت ( چنان كه در كفاية تصريح
كرده ) كافى است در مطلب . وظاهر اين است كه فرقى ما بين جاريه وعبد نيست .
واما هر گاه غلامي يا كنيزى در دست كسى باشد ولكن خريد وفروش آن ديده
نشده است وادعا كند رقيت آن را . پس اگر ان مملوك شخصي است كه اقرار أو مسموع
باشد ، يعنى بالغ وعاقل باشد ، وتصديق مولى كند . پس حكم مىشود به رقيت آن ،
بي اشكال . واگر بعد انكار كند مسموع نيست . مگر اينكه اظهار شبهه بكند ( مثل اينكه
بگويد كه من نمىدانستم كه آقا پدرم را آزاد كرده است وگمان مىكردم كه تولد من در
هامش
1 و 2 : وسائل : ج 13 ص 31 ، أبواب بيع الحيوان ، باب 5 ح 1 و 2