جواب : اين مسئله را در كتاب " حجر وتفليس " بيان كردهام در همين مجموعه ، به
آنجا رجوع كنند .
95 - سؤال : هر گاه كسى قناتى را كه مخروبه ومنطمس است با أراضي متعلقه به
آن ، بفروشد به كسى به قيمت كمي . ومشترى قنات را تنقيه كند وأكثر چاهها ونقبهاى
آن ، ظاهر شود كه صحيح بوده وبه زمان قليلي وبه خرج كمي ، آب آن جارى شود .
الحال بايع مىگويد كه من نمىدانستم كه اين قنات به اين زودى به عمل مىآيد به اين
خرج قليل ، ومن جاهل بودم كه اين چاهها ونقبهاى أو صحيح است . ومفروض اين است
كه غبن معامله [ را ] هم ، صلح كرده ، آيا اين بيع ، صحيح است يا باطل ؟ - ؟ وبر فرض
صحت ، خيار غبن باقي است يا نه ؟ - ؟
جواب : اما سئوال از حال جهالت مبيع ، هر گاه ثابت باشد جهالت بايع يا مشترى يا
هر دو . اظهر بطلان است . وضميمهء أراضي معلومه به آن ، منشء صحت نمىشود . چنان كه
در مسائل سابقه ، تحقيق كرديم 1 كه بيع مجهول با ضم ضميمه ، وقتي صحيح است كه
مقصود از ضم ضميمه ، فرار از جهالت باشد ، وحيله در تصحيح معاملهء مجهول ، باشد
وسفهي لازم نيايد ، نه در صورتي كه هر يك بالاستقلال جزء مبيع ، باشند . چنان كه در ما
نحن فيه ، چنين است . واگر فرض شود در صورت سئوال هم ( كه قنات مجهول را
فروخته ) ضم أراضي معلومه به قصد فرار از جهالت قنات بوده ) در نزد عقلاء هم سفاهتى
از آن لازم نيايد ) هم ، صحيح است .
واما دعوى غبن : پس آن ، بعد ثبوت شرايط آن ( يعنى جهالت بايع به قيمت آن
وقت ، وارزش داشتن مبيع در حين بيع ، به زيادة از آنچه عرفا مسامحه مىكنند ) مسموع
است . ولكن مفروض اين است كه صلح كردهاند وبه سبب صلح ساقط مىشود . واگر
دعوى در " غبن در صلح غبن " باشد ، پس اگر غبن در صلح به حدى است كه در
متعارف صلح غبن ، به آن منصرف نمىشود ، دعوى مسموع است . والا ، فلا . وچاره در
هامش
1 : رجوع كنيد به مسئله شماره 74 همين مجلد