احمد ( ره ) قولي به " تفصيل " نقل كرده كه اگر در حين بيع ذكر نقد ونسيه هيچكدام
نشده باشد ، پس به مقتضاى اخبار بايد عمل كرد . واگر قيد نقد حال باشد عمل به قول
مشهور بايد كرد . واخبار را حمل كردهاند بر صورت سكوت از نقد ونسيه . چنان كه
ظاهر روايات است .
واين تفصيل هم منافى قاعدهء مسئلهء ايشان است . كه اطلاق در بيع منصرف
مىشود به حال . واينكه ذكر حلول از باب تأكيد است .
93 - سؤال : زيد ملكي را فروخت به عمرو ، به ده تومان واسقاط خيار غبن كرد
وبعد معلوم شد كه بيست تومان مىارزيده . زيد مىگويد كه چنين فكر مىدانستم كه اگر
غبنى متصور شود ، بيش از دو تومان وسه تومان نخواهد بود . آيا دعوى زيد مسموعه
است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه تصريح كرده كه اسقاط خيار غبن كردم هر چند به اعلا درجات
افحشيت باشد كه شامل " دو مثل " وبيشتر هم بشود ، دعوى مسموعه نيست . واما
هر گاه همين گفته است كه اسقاط خيار غبن كردم ، منصرف مىشود به آنچه ، غالب ، آن
است . كه در اسقاط خيار غبن وصلح آن ، ظاهر است در أذهان أهل عرف وعادت ، كه
آن قدر غبن را اسقاط مىكنند . هر گاه عرف آن بلد اين است كه در اسقاط خيار وصلح
آن ، در مسئلهء ما بيش از چهار تومان وپنج تومان را ، اسقاط نمىكنند ، سخن أو در
دعوى غبن ده تومان ، مسموعه است . وظاهرا قول ، قول أو است با يمين . والا مسموعه
نيست . واگر عرف ، مختلف باشد وممكن باشد در حق اين شخص كه راست مىگويد كه
بيش از چهار وپنج ، منظور أو نبوده ، در زايد بر آن ، قول أو مسموع است .
94 : سؤال : هر گاه كسى ملكي را ، بيع شرط كند در مدت معينى . در حين
انقضاى مدت مشترى پنهان شود ( كه بايع نتواند رد مثل ثمن ، نمايد ) از براي اينكه بيع
لازم شود . حكم آن چه چيز است ؟ . وهمچنين هر گاه بايع فراموش كند خيار را ، يا مدت
خيار را ، يا اينكه مشترى حاضر نباشد . و [ بايع ] جاهل باشد به اينكه بايد به نزد حاكم يا
امين أو برد . تا مدت منقضى شود . حكم آن چه چيز است ؟ .