بينه يا به قرار زيد ، ثابت شود كه زياد گفته بوده است . يا به عنوان كذب يا به عنوان
اينكه أو در عوض طلبي گرفته بود كه به غير از اين نحو ، به عمل نمىآمد واگر پول نقد
مىداد ارزانتر مىخريد . يا آنكه أو نسيه خريده بوده است به آن قيمت وعمرو ندانسته
بوده است . حكم آن چيست ؟ .
جواب : مشهور علما در صورت ثبوت دروغ يا غلط أو در مقدار رأس المال ، (
وهمچنين در جنس قيمت ، يا وصف آن ) اين است كه مشترى مختار است ما بين فسخ
معامله ورد مبيع واخذ ثمن ، وما بين امضاى مبايعه به همان قيمت كه گرفته است . به
سبب غرر وتدليس .
وبعضي گفتهاند كه مىتواند متاع را نگاه دارد واسقاط زيادتى وربح آن را بكند .
مثلا گفته بود كه متاع را به ده تومان خريدهام وبه يازده تومان مىفروشم وبعد معلوم
شد كه به نه تومان خريده بوده است ، يازده هزار دينار پس مىگيرد ونه تومان ونه هزار
دينار را به بايع مىگذارد . چون مقتضاى بيع مرابحه اين است . واين قول ضعيف است به
جهت آنكه عقد به اين قيمت واقع نشده . وبنابر اين قول ، آيا لازم است بر مشترى كه
قبول اين معنى بكند - ؟ يا اختيار دارد كه فسخ كند - ؟
در آن دو احتمال است . أول ، لزوم است . زيرا كه رضاى أو به قيمت كثير ، مستلزم
رضاى أو است به قيمت أقل به طريق أولى ، پس تراضى بر آن واقع شده وبيع لازم است .
و [ دوم ] احتمال دارد كه خيار از براي أو ثابت باشد . ومىتواند شد كه غرض صحيحي
داشته در قيمت أكثر ، كه در أقل يافت نمىشود . مثل آنكه موصى وصيت كرده بوده كه
غلامي بخرد به ده تومان وآزاد كند ، به آن سبب راضى بود . الحال كه قيمت آن ، نه
تومان شده مطلب أو حاصل نمىشود وفسخ مىكند .
وبدان كه : بنا بر قول أول ( كه اظهر واشهر است ) اظهر اين است كه شرط نيست
در خيار فسخ بقاى متاع در دست مشترى . پس هر گاه تلف شده باشد يا بر وجه لازمى به
غير منتقل شده باشد يا مانعى از أو به هم رسيده باشد ( مثل اينكه آن كنيزى بوده واز أو
فرزندى به هم رسانده باشد ) باز اختيار فسخ باقي است . به استصحاب حالت سابقه . پس
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 132
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٣٢