تالف يا قيمت آن را رد مىكند ، و [ يا ] غبن قيمت يا عوض آن را پس مىگيرد .
واما ترك ذكر اجل ( كه بايع به نسيه خريده بود و [ بايد ] به مشترى مىگفت كه
نسيه خريدهام . ) :
پس مشهور در آن نيز صحت بيع است . بلكه ظاهرا خلافي در صحت آن نيست .
وبعد از حكم به صحت ، خلاف كردهاند در ثبوت خيار . مشهور اين است كه خيار ثابت است
از براي مشترى ما بين فسخ وقبول به همان قيمت . واز نهايهء شيخ ، وابن براج وابن
حمزه ، حكايت شده است قول به اينكه از براي مشترى هست مثل آن مدت از اجل .
وصاحب كفاية هم اين را پسنديده به جهت دلالت چند روايت بر آن ، كه از جملهء آنها
حسنهء 1 هشام بن حكم است . به سبب إبراهيم 2 بن هاشم - " عن أبي عبد الله - ع - في الرجل
يشترى المتاع إلى اجل ؟ فقال : ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الاجل الذي اشتراه اليه ،
فان باعه مرابحة ولم يخبره فكان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك 3 " .
ودر روايت ديگر هم هست كه سند آنها هم خالى از قوت نيست اگر چه " صحيح "
نيستند . واين روايات مخالف قاعدهء ايشان است ومخالف عموم كتاب وسنت .
وتخصيص آن عمومات به مثل اين اخبار مهجوره ، كمال صعوبت دارد . وآخوند ملا
هامش
1 ، 2 ، 3 : محقق قمى اين حديث را از مقام " صحيحه " به مقام " حسنه " تنزل داده ودليل آن را حضور
" إبراهيم بن هاشم " در سند ، دانسته است . قبلا نيز سخنى در اين مورد داشتيم وخلاصهاش اين است :
معمولا أصحابي كه از " كوفيين " بودهاند وبه ميان " قميين " مهاجرت كردهاند تضعيف شدهاند از آن
جمله سهل بن زياد وبرقى وتعداد ديگر . وإبراهيم بن هاشم تنها فرد كوفي است در ميان قميين
( رضوان الله عليهم ) كه رسما تضعيف نشده وليكن رسما وتصريحا ، توثيق هم نشده است .
امروز همه أهل فن معتقدند كه تضعيفهاى مذكور معيار ضعف نامبرگان نمىشود تا چه رسد سكوت
أصحاب قم در مورد إبراهيم بن هاشم .
ممكن است مراد ميرزا چيز ديگر باشد وبوسيلة جمله " به سبب إبراهيم بن هاشم " در مقام توضيح وبيان
استحكام يكى از دو سند اين حديث باشد ، زيرا همين حديث از طريق " محمد بن إسماعيل بندقى " نيز
روايت شده كه فرد مجهول است وميرزا مىگويد با توجه به طريق إبراهيم بن هاشم سند حديث ، " حسن "
مىشود . در هر صورت ميرزا قدس سره آن اهميت لازم را به إبراهيم بن هاشم كه بايد قائل شود ، نمىشود .
وحديث در : وسائل ج 12 ، أبواب احكام العقد ، باب 25 ح 2