دارد كه شامل اين هم باشد .
وبه هر حال ، اينها در وقتي است كه معلوم باشد كه ارض مفتوح العنوهء محياتى بوده
كه در آن تصرف شده . اما اگر محتمل باشد ملكيت واقعي ، مثل اينكه مىبينيم از آن
املاك را در تصرف كسى ، ومحتمل باشد كه موات بوده ، ودر غيبت امام آن را احياء
نموده باشند ودست به دست به أو رسيده باشد . يا به عنوان خمس غنايم منتقل شده
باشد به كسى ودست به دست به أو رسيده باشد . پس ظاهرا در آن اشكال نباشد . غايت امر
اين است كه داخل " شبهه " است . وحديث صحيح ناطق است به اينكه " كل شيى فيه
حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف 1 الحرام بعينه " . پس هر گاه آن عمارت خراب
شود از ملك مالك بيرون نمىرود 2 وكسى در آنها تصرف نمىتواند
كرد . خواه وقف باشد وخواه غير وقف . بلكه در قسم أخير هر گاه موات هم شود مادامى
كه " معروف المالك " است احياى آن نمىتوان كرد بدون اذن مالك .
وبدان كه : در حكم مفتوح العنوه است أراضي صلح . يعنى آنكه كفار صلح كردهاند با
مسلمين به اين نحو كه زمين از مسلمين باشد ، آن نيز داخل أراضي خراجيه است
واحكام آنها بر آن جارى است .
92 : سؤال : هر گاه زيد متاعي را به عمرو ، بفروشد به صيغهء رأس المال . وبعد به
هامش
1 : وسايل : ج 17 ص 91 - 90 ، أبواب الأطعمة المباحة ، باب 61 ح 1 .
2 : اين فتوى وهمچنين فتوائى كه در سه جمله بعد مىآيد ، بر أساس اين است كه " ارض خربه "
و " موات بالعرض " هرگز از ملك مالك خارج نمىشود . ودليل آن را " عدم ناقلي از نواقل ملك " ذكر
كردهاند . ليكن ، مسئله ، مورد اختلاف است ودليل مخالفين عبارت است از :
الف : هنوز أول بحث است كه آيا ملكي باقي مانده تا نياز به ناقل باشد ، يا با عروض خرابى ، وموات ، ديگر
ملكيت مالك باقي نمانده ؟ - ؟
ب : حديث أبو خالد كابلى وأمثال آن تصريح دارند كه با عروض خرابى وموات ، ملكيت از بين مىرود . وآنچه در
حديث سليمان بن خالد آمده كه " فليؤد حقه " ، مراد ابزار آلات يا مثلا يك درخت است كه از مالك قبلي به
جاى مانده كه بايد احياء كننده ( مالك بعدى ) به أو تحويل بدهد . ( وسائل : احياء الموات ، باب 3 ح 2 و 3 ) ، در
جلد أول بطور مشروح بحث گرديد