عموم است . ودر اخبار مذكور است كه اگر قائم ما بر خيزد حصهء شما بيش 1 از اين مىشود
كه به شما مىدهند . كه فهميده مىشود كه علت در حليت آن ، همين است كه به حق خود
رسيدهاند ، .
وهمين اشكال در مسئله وضع خراج در زكات وارد است . ومتبادر از اخبار نيز در
آنجا از " وضع خراج سلطان " ، سلطان عادل است يا مخالفين . وبا وجود اين باز مشهور
فرقى نگذاشتهاند . پس با ملاحظهء فتواى مشهور علما ، واشاره وتنبيه اين دو روايت ، وأمثال
آنها ، قوى است قول به تعميم . خصوصا به ضميمهء نفى عسر وحرج . وهر گاه ضميمه شد به
اين ، اذن مجتهد عادل ، امر آسانتر مىشود . ودر مسئله " وضع مؤن " علاوة بر اين ، احتمال
اينكه دادن خراج غالبا موقوف عليه زراعت است ، پس آن ، از وجهي مؤن است ( مشهور
علما تجويز وضع آن ، كردهاند ) در زكات هم هست . وأقوى نزد حقير هم ، آن است .
واما بيع وشرى كردن اين زمينها : پس آنچه أقوى است در نظر حقير ( وظاهرا
مشهور است بين علما بلكه بعضي دعوى عدم خلاف كردهاند ) اين است كه جايز است بيع
آنها - ببعا لا ثار المتصف - هر چند آن اثر ، محض عمارت وشيار كردن زمين باشد . پس جايز
است خريد وفروش واجاره ووقف كردن ، مادامى كه اثر تصرف
باقي است . واين مقتضاى جمع ميان اخبار است كه بعضي دلالت بر منع [ اين ]
تصرفات دارد ، وبعضي دلالت بر جواز دارد ، وبعضي دلالت دارد
بر جواز با اشاره به علت آن ، كه فرمودهاند جايز است به جهت اينكه حق خود را متصرف
شده . وبعضي از آن فهميدهاند معنى " حصهء خود " را كه مراد بيع رقبهء زمين باشد .
واين 2 دور است بلكه مراد اين است كه استحقاق منافع خود را ( كه از تصرف حاصل شده )
مىفروشد . واطلاق بيع بر آن يا مجاز است ومراد صلح كردن باشد ، يا بيع معنى عامي
هامش
1 : حديث عبد الله بن سنان مذكور .
2 : اين خود جاى بحث واختلاف است كه آيا در صورت حضور امام ( ع ) زمينهاى خراجى بين مسلمين تقسيم
مىشود ؟ تا كسى بتواند حصهء خويش را بفروشد يا نه ؟ - ؟ تا چه رسد بر عصر غيبت كه فردى مثلا از باب
" تقاص " حصه خود را بر دارد ورقبهء آن را بفروشد