وباغ ، ديگرى در آن مىتواند تصرف كرد يا نه ؟ - ؟ وآيا اگر كسى خانه يا باغي در آنها
ساخته باشد ووقف كرده باشد ، بعد از آنكه خراب شد وقليل آثاري باقي باشد ، ديگرى
مىتواند آباد كند ومالك شود يا نه ؟ - ؟ ،
جواب أولا بدان كه : از اخبار بر مىآيد كه أئمة ما ( ع ) رخصت دادهاند از براي شيعيان ،
خانه ساختن وزرع كردن وغرس كردن أشجار وأمثال آنها را . وحكايت خراج دادن ،
غير بناى اين أمور گذاردن است . وظاهرا در بناى اين أمور اذن امام شرط نباشد در حال
غيبت ، اگر چه أولى اذن خواستن است از مجتهد عادل .
اما خراج آن را : پس اگر در تصرف مخالفين است وايشان به كسى بدهند كافى
است . ودر جواز تصرف اذن ايشان كافى است . والا 1 ، پس ظاهر اين است كه بايد به
اذن مجتهد عادل به مصرف آن برساند . مگر اينكه سلطان جايز 2 ، آن را از أو بگيرد .
بلكه در صورت تغليظ - [ تسلط ] ، نسخه بدل - مخالفين هم ، اگر تواند كه از ايشان منع
كند وبه اذن مجتهد عادل به مصرف رساند ، لازم باشد . چون أو نايب امام عادل است
در أمور بزرگتر از اين ، چه جاى مثل 3 اين .
وآنچه مشهور است كه بدون اذن جاير تصرف نمىتوان كرد ( بلكه بعضي دعوى
اجماع بر آن ، كردهاند ) اين ، " على الاطلاق " معتمد حقير نيست .
واما اذن سلطان جور شيعه ، پس در آن اشكال عظيم است . وظاهر اكثرين ، اطلاق
سلطان جود است اگر سلطان جور شيعه هم باشد . وصاحب مسالك در آن اشكال كرده
وآن اشكال در محل است . چون متبادر از اخبار مطلقه ، وتصريح بعضي آنها ، حكم
مخالفين است . وأصل عدم جواز است . بلى ، آن علتها وتنبيهات كه از بعضي اخبار مثل
صحيحه 4 عبد الله بن سنان وروايت أبى بكر حضرمي ( كه سند آن معتبر است ) بر مىآيد ،
هامش
1 و 2 : يعنى : اگر در تصرف جاير مخالف نباشد ودر تصرف جاير شيعي باشد .
3 : اين جمله أساس اعتقاد ميرزا به " ولايت فقيه " را ، در حد گسترده ووسيع ، به معناى حكومت كامل مىرساند .
4 : وسائل : ج 11 ص 121 ، أبواب جهاد العدو ، باب 72 ج 3