نه ، در اينجا بايد قبل از حصول علم به غبن باشد ، يا قبل از علم به مسئله ثبوت خيار .
واما بعد از علم ، پس ظاهر اين است كه اشكالى در سقوط خيار نباشد ، وبه هر حال ، بعد
از آنكه تصرف در صورت حصول غبن به عمل آيد ، در آن ، احتمالات بسيار هست . نظر به
تعدد محل غبن ، واتحاد آن ، وكيفيت تصرف ، واقسام آن . وآنچه شهيد ثاني ( ره ) در شرح
لمعه بيان كرده زيادة از دويست مىشود . ودر اينجا محل ذكر آنها نيست . پس
بر مىگرديم به أصل مسئله ومىگوئيم كه ظاهر ، اين است كه بايع مسلط بر فسخ بيع
سابق باشد . ومىتواند استرداد آن نصف را هم از آن مشترى آخرى بكند . مىتواند
اجازه بكند .
واما اجرت المثل أيام تصرف ، پس ظاهر اين است كه نمىتواند استرداد كرد .
چون قبل از فسخ ملك أو بوده .
86 - سؤال : زيد قدرى تخم پياز از عمرو خريده وزرع كرده ، وبعد معلوم شده كه
تخم كراس بوده . وبه اين سبب نقصان به زيد مىرسد . آيا اين زرع مال كيست ؟ وغرامت
نقصان منافع پياز بر كيست ؟ وعمرو مىگويد كه من از خالد به رسم تخم پياز خريده
بودم ، ونمىدانستم . آيا حكم آن چه چيز است ؟ .
جواب أصل بيع فاسد است . چون بيع بر تخم كراس واقع نشده ، ومقصود از بيع ، آن
نبوده . وهمچنين در أمثال اين ، حكم همين است ، وزرع مال بايع است ، ومالك زمين را
مىرسد كه بگويد بيا زرع خود را ازاله كن . واجرت المثل زمين مرا بده . يعنى اجرت
المثل آن زمين معين ، به قدرى كه در آن زمين بوده از زمان . واگر خواهد ، زرع را باقي
گذارد از براي بايع تا أوان كمال ، واجرت المثل تمام مدت را بگيرد اگر بايع راضى
شود .
ونمىتواند زيد كه بگويد كه تفاوت منافع پياز وكراس را به من بده ، بنابر مشهور ، كه
غرامت منافعى كه [ مىتواند ] از كسب حاصل شود مضمونه نيست . مثل اينكه كسى
مانع شود از ديگرى را از بيع متاع خود ، وقيمت آن متاع نازل شود . هر چند قولي از
شهيد نقل شده كه آن هم مضمونه است وبايد غرامت بدهد . وعمرو ، هم بر فرض ثبوت