بايع مغبون باشد وتصرف مذكور را كرده باشد در ثمن ، باز عدم تمكن از رد ، حاصل
است . پس بايد در آنجا هم نتواند رد كرد . وشايد عذر اقتصار بر مشترى مغبون ، اين
باشد كه چون بسيارى از ايشان ذكر مسئلهء خيار غبن را در مشترى ، كردهاند استثناء را
هم بر وفق آن كرده باشند . واين از باب مثال باشد .
واز اين جهت است كه در مسالك بعد از آنكه قول محقق را نقل كرده كه " ساقط
نمىشود خيار غبن به تصرف ، به شرطي كه تصرف مخرج از ملك يا مانع از رد ، نباشد " ،
گفته است كه " اين شرط تمام مىشود هر گاه تصرف مذكور از آن شخص باشد كه
مغبون است وخيار با أو است . واما هر گاه تصرف از آن ديگرى باشد ، پس مغبون
مىتواند فسخ كند ورجوع كند به مثل يا قيمت ، بر آن كه تصرف مذكور را كرده " . واين
را نقل كرده است از جمعى أصحاب .
ولكن بر اين سخن هم همان بحث سابق شهيد وارد است كه در صورت جهل به غبن ،
ضرر لازم مىآيد بر مغبون خواه بايع باشد وخواه مشترى ، پس تصرف مخرج ، يا مانع از
رد ، منشاء سقوط خيار نمىشود ، پس تحقيق اين است كه بعد از اينكه بنا را به اين
گذاشتيم كه تصرف بعد از علم به غبن ، دال بر رضا است ومسقط خيار است وگفتگو
در صورت جهل است . همهء اقسام ، داخل در لزوم ضرر هستند ، ودليل خيار غبن در همه
جا جارى است ودليل بر اسقاط آن نيست وعدم تمكن از رد ، مستلزم عدم جواز فسخ
نيست ، پس به قاعدهء ضرر ، مسلط بر فسخ معامله هست . وبه قاعدهء تصرف در مال غير ، رد
مثل يا قيمت مىكند .
وآخوند ملا احمد اردبيلى ( ره ) بعد از آنكه نقل كرده است از علامه در تذكره قول به
فرق ما بين تصرف غابن ومغبون ، در اينكه هر گاه تصرف از مغبون باشد ، خيار باقي است .
مگر در صورت خروج از ملك واستيلاد . واز شهيد در شرح ارشاد وغير أو
قول به فرق ما بين بايع ومشترى را . كه اگر بايع مغبون است ساقط نمىشود خيار به
تصرف مشترى مطلقا . واگر مشترى [ مغبون ] است ساقط نمىشود مگر با خروج از ملك
يا منع مانع ، مثل استيلاد أو . ونيز اشكال كرده است در فرق ما بين تصرف غابن
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 120
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٢٠