مغبون ، وبايع ومشترى . وآن اشكال بجا است .
باقي ماند كلام در اينكه بعد تسلط بر فسخ ، در صورت خروج از ملك به بيع وعتق
وأمثال آنها ، وهمچنين استيلاد ، مقتضاى خيار فسخ اين است كه آن بيع وعتق واستيلاد
وأمثال آنها ، باطل شوند . چنان كه آخوند ملا احمد اشاره كرده است وبعد از آن گفته
است كه " بعضي گفتهاند كه بر تقدير فسخ در صورت خروج از ملك ، از براي مغبون است
مثل ، يا قيمت آن عين . پس باطل نمىشود آن عقود بلكه به منزلهء تلف آن مال است " . بعد از آن امر به تأمل كرده است در اين قول . وگفته است كه " اين در صورت تلف خوب
است . اما در صورت عدم تلف ، پس مقتضاى خيار ، آن است كه پيش گفتيم ، يعنى بطلان
عقود " .
وظاهر قول به بطلان ( چنان كه از آخوند ملا احمد ( ره ) نقل كرديم ) اين است كه به
اجازهء مالك صحيح نشود ، واين مشكل است . وشايد غرض آخوند ( ره ) نيز قطع نظر از
اجازه باشد . يا نظر أو به بطلان فضولي باشد ، چنان كه در محل خود ، تضعيف آن ،
كردهاند 1 . وبنابر صحت فضولي ، پس ظاهر اين است كه هر گاه مغبون فسخ معامله خود
را كرده واجازه معامله غابن را با ديگرى بكند ، صحيح ولازم باشد .
وبدان كه : خلاف كردهاند در اينكه خيار غبن فورى است يا نه ؟ - ؟ نظر به استصحاب
و " أصل " كه اقتضاى عدم فوريت مىكند ، ونظر به اينكه " أصل " در عقود ، لزوم است
وخروج از آن ، مسلم است در محل وفاق ، كه آن " فور " است . ووضع اين خيار هم به جهت
رفع ضرر است . وآن به همين قدر فور رفع مىشود . ودور نيست ترجيح آخرى ، چنان كه
صاحب مسالك وآخوند ملا احمد ( ره ) ترجيح دادهاند .
وبه هر حال در صورت جهالت به خيار يا جهالت به فوريت آن ، خيار ساقط نمىشود
به تأخير . وهمچنين اعذارى كه مانع از اظهار آن شود فورا .
وبدان نيز كه : ظاهر اين است كه موضع خلاف ، در اينكه تصرف مسقط خيار است يا
هامش
1 : ودر نسخه : تضعيف كرده وآيا بنا بر صحت . . .