فروش آن در معنى تلف است ودر صورت تلف دعوى اجماع شده بر عدم رجوع ، عمرو
مطالبهء آن را نمىتواند كرد ولكن بر زيد لازم است كه به أو رد كند . پس در اين صورت ،
در ظاهر ، معامله با بكر بر هم نمىخورد . ولكن عمرو اگر اجازه بيع كند ، ظاهر اين است
كه لازم باشد بر زيد كه ملك را به عمرو رد كند . ثمرهء اجازه اين است كه قبل از اجازه ،
همان الاغ يا قيمت آن ، در ذمهء زيد بود لازم بود كه رد كند . وبعد از اجازه ، ملك را
بايد رد كند . هر چند در هر دو صورت عمرو نمىتواند مطالبه كرد . ودر صورت رد ملك
بايد أجرة المثل را هم رد كند .
89 - سؤال : ادعاى غبن مبيع ، از براي هر يك از بايع ومشترى تا چه وقت
مىباشد ؟
جواب : وقتي وزماني بر آن مقدر نيست . وخيار فسخ از براي مغبون در هر وقت كه
علم به غبن به هم رساند حاصل است هر چند بعد از مدت مديدى باشد . وهر گاه قبل از
حصول علم به غبن ، تصرف كرده باشد هم ، مسقط خيار نيست . هر چند اخراج از ملك
خود هم كرده باشد . على الأظهر
. بلى چون نمىتواند استرداد عين بكند ، بايد رد مثل ، يا ثمن را به غابن بكند . لكن
هر گاه بعد از اطلاع به غبن ، تصرف در آن كند يك نوع تصرفى كه دال بر رضاى به آن
معامله باشد خير ساقط مىشود . وهر گاه علم به غبن داشته باشد وجاهل به خيار باشد ،
باز خيار باقي است . وهمچنين علم به خيار داشته باشد واما جاهل باشد كه خيار فورى
است باز خيار باقي است .
90 - سئوال : آيا زمينهاى زاويه عبد العظيم ( رضي الله عنه ) وساير زمينهاى " رى "
مفتوح العنوه است يا نه ؟ - ؟ وحكم مفتوح العنوه چه چيز است ؟ .
جواب : در تعيين زمينهاى مفتوح العنوه ، اشكال است . وحكم مفتوح العنوه ، اين است
كه مال جميع مسلمين است ، ومنافع آن بايد صرف مصالح عامه مسلمين بشود مثل قضاوت
به حق وأئمة جماعات ومساجد وپل ورباط وطلبه علوم . وبايد مباشر اين أمور امام عادل
باشد . وأئمة عليهم السلام سلاطين جور مخالفين ، را هم در