جهالت رجوع مىكند به خالد ، در غرامتى كه كشيده .
87 - سؤال : چند نفر بقال مىروند به كاروان سرا ، ويك خروار ميوه ، قپان مىكنند .
وقيمت را معين مىكنند . ونفعي از براي آن تصور مىكنند . وبعد از آن بعضي از آنها
حصهء ربح بعضي را به أو مىدهد وميوه را بر مىدارد . صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه همهء آنها شريك مىشوند وبه اجتماع مىخرند ووزن مىكنند ، وبعد
از آن احدى از آنها حصهء ديگرى را مىخرد به ربحى ، جايز است بعد از قبض بدون
كراهتى . وقبل از قبض نيز با كراهت .
88 - سؤال : زيد ملك بلا مالكي را فروخت به عمرو ، ودر عوض الاغى گرفت . وبعد
الاغ را فروخت به بكر ودر عوض ملكي از بكر گرفت . بعد معلوم شد كه بيع أول فاسد
است . آيا بيع دوم نيز فاسد است ؟ يا صحيح است وبايد ملك عوض الاغ را با اجرت المثل
به صاحب الاغ رد كند - ؟ .
جواب : ملك بلا مالك مال امام است . هر گاه مجتهد عادلى مصلحت داند كه اجازه
كند آن بيع را ، وبيع ما بعد را هم ، ملك قيمت الاغ هم بايد به مصرف مال بلا مالك
برسد . كه اظهر وجوه در آن ، تقسيم به فقر است . وأحوط از آن تصدق به فقراى بلاد
است . الأحوج فالا حوج . واگر كسى اجازه نكرد ، آن بيع أول باطل است . وبعد از بطلان
آن ، پس اگر عمرو جاهل بوده به اينكه مال غير است ، يا عالم بوده ولكن زيد ادعا كرد كه
من به اذن مجتهد ، يا بر وجه صحيح مىفروشم ، در
اين صورت رجوع مىكند به الاغ خود ، وچون الاغ را
زيد فروخته ودر حكم تلف است ، پس اگر خواهد اجازه كند بيع الاغ را وملك قيمت الاغ
را صاحب شود وأجرة المثل أيام تصرف را هم بگيرد . واگر نخواهد ، بيع الاغ باطل
مىشود وملك به صاحب خود بر مىگردد والاغ [ را ] اگر باقي است به عمرو ، مىدهند ،
والا زيد غرامت آن را ومنافع آن را به عمرو مىدهد .
واگر عمرو عالم بوده به اينكه زيد غاصب است . وكسى هم اجازه نكند . بيع باطل
است . واظهر اين است كه در صورت بقاى الاغ ، رجوع به الاغ خود مىكند . ولكن چون