ملك خود بيرون كرده باشد ، پس ساقط مىشود خيار أو . چون ممكن نيست أو را رد
عيني كه منتقل شده به أو ، تا قيمت را پس بگيرد .
وهمچنين در صورت حصول مانع از رد ، مثل آنكه كنيز باشد وأو را أم ولد كرده
باشد ، هر چند از ملك أو بيرون نرفته باشد . واين فتوى را شهيد ثاني در شرح لمعه
وغير أو نسبت به مشهور دادهاند . ولكن شهيد در لمعه در اين " استثناء " بحث كرده
است . به جهت آنكه در صورت سقوط خيار ، مشترى را در اين صورت لازم مىآيد ضرر
در صورت جهل به قيمت 1 يا جهل به خيار . وأصل خيار غبن هم به جهت نفى ضرر
است . پس چگونه در اينجا راضى به ضرر شويم ؟ پس ممكن است
كه بگوئيم مشترى مىتواند فسخ كند . وچون نمىتواند عين را رد كند ، قيمت
آن را يا مثل آن را ، رد مىكند تا جمع بين الحقين شده باشد . وهمچنين در صورت تلف
عين . همچنانكه هر گاه در تصرف مشترى باشد ومغبون بايع باشد كه هر گاه بايع فسخ
كرد ودست أو به عين نرسيد ، رجوع مىكند به مثل يا قيمت .
وشهيد ثاني بعد از آنكه اين بحث را نقل كرده ، گفته است " واين احتمال متوجه
است . ولكن من برنخوردم به قائل به آن " ومراد أو از احتمال همان است كه فسخ كند
مشترى وقيمت يا مثل را بدهد به بايع وآنچه داده است پس گيرد . يعنى اين احتمال
كه شهيد داده ، به قائلى به آن قبل از شهيد برنخوردهام . وبعد از آن گفته است كه " آرى
اگر بر گردد آن ملكي كه مشترى مغبون ، فروخته به سوى أو به سبب فسخى يا اقاله يا
غير آن ، يا بميرد ولد آن كنيزى كه أم ولد شده - هر گاه از ملك خود بيرون نكرده بود -
در آن وقت جايز خواهد بود فسخ ، اگر با فوريت منافاة نداشته باشد " . تمام شد كلام
شهيد ثاني .
وبدان كه : علاوة بر بحثي كه شهيد بر مشهور كرده در آن " استثناء " ، بر ايشان
وارد است كه اين سخن اختصاصى ندارد به مغبون بودن مشترى ، بلكه در صورتي كه
هامش
1 : ودر نسخه : در صورت جهل به يقين