وليكن به اين ، اشكال مىشود به اينكه اين سخن در وقتي تمام است كه دليل أصل
مسئله واخبار غبن ، منحصر باشد در نفى ضرر ، كه بگوئيم چون در ما نحن فيه ضرر
نيست پس خيار ثابت نيست . ومفروض عدم انحصار دليل است در آن ، بلكه دليل بر
أصل مسئله ، اجماع منقول نيز هست وبعضي اخبار هم اشاره به آن دارد . بلكه مىتوانيم
گفت كه هر گاه دليل منحصر در نفى ضرر باشد هم ، باز سخن علامه تمام نيست . چون
به محض حصول ضرر در أصل معامله ، خيار فسخ ثابت مىشود وآن مستصحب است .
ومعلوم نيست كه رفع آن ضرر وتدارك آن ، به سبب دادن تفاوت قيمت ، منشاء زوال خيار
باشد .
واين خلاف در اينجا هم منافاة با آن اجماع در أصل مسئله ندارد ، چون موضوع
مختلف است . چون آن اجماع بر ثبوت خيار غبن است در ابتداء ظهور غبن ، وحكم آن
مستصحب است در حال بذل غابن تفاوت قيمت را .
85 - سئوال : هر گاه كسى خانه را به بيع شرط ، بفروشد . ودر حين انقضاى خيار
به جهت عجز آن ، از رد " مثل ثمن " ، بيع لازم شود . وبعد مدتي مشترى نصف همان
خانه را به بايع أول منتقل كند ونصف ديگر را به ديگرى . وبعد از آن شريكها ارادهء
قسمت كنند ، ودر حين تقويم خانه ظاهر شود كه بايع بيع أول ، غبن فاحش داشته
وقيمت را نمىدانسته است . آيا در اين صورت ، خيار غبن از براي بايع أول هست وتسلط
بر فسخ بيع شرط دارد يا نه ؟ - ؟
جواب : خيار غبن در بيع شرط هم جارى مىشود ، مثل ساير اقسام بيع . بل غالب
اين است كه در بيع شرط ، مسامحه مىكنند ، وقيمت المثل مبيع به بيع شرط ، تفاوتى
دارد با قيمت المثل بيعهاى ديگر لازم اين معنى را منظور داشته باشند .
وبدان كه : مشهور بين علما اين است كه خيار غبن به تصرف ساقط نمىشود .
خواه تصرف از غابن باشد يا از مغبون . وخواه تصرف بر وجهي باشد كه باعث خروج از
ملك شود مثل بيع وعتق . يا مانعى به هم رسد مثل آنكه كنيز باشد وأو را وطى كند
وفرزندى به هم رسد كه أم ولد شود ، يا نه . مگر اينكه مغبون مشترى باشد ومبيع را از