عقد . پس قول غابن مقدم خواهد بود يا يمين . ودور نيست ترجيح قول أول ، به جهت
آنكه أقوى 1 ادلهء لزوم بيع ، أحاديث خيار است مثل " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وعموم
آنها وقوت دلالت آنها در مثابهء عمومات نفى ضرر وعسر نيست . ونسبت ما بين اينها
عموم من وجه است . وادلهء نفى ضرر ، أقوى وأرجح است . ودر باب ظهور صدق وكذب ،
هر دو مسلماند ، ومعتمد أحدهما همان استصحاب لزوم است ، ومعتمد ديگرى أصل
عدم علم واينكه أو مخبر از شيئى است كه غالبا به آن مطلع نمىشود كسى به غير أو .
وثاني أرجح است از أول .
84 - سؤال : هر گاه غبنى در معامله ثابت شد وغابن تفاوت قيمت را به غبون
بدهد . آيا مغبون باز خيار فسخ دارد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بدان كه بعد از ثبوت غبن در معامله ، مغبون مختار است ما بين امضاى
معامله به همان قيمت وما بين فسخ معامله . ومغبون نمىتواند أو را الزام كند كه تفاوت
قيمت را بدهد . وخلافي در مسئله نيست ظاهرا ، وعلامه دعوى اجماع بر آن كرده .
اما اگر غابن بگويد [ ومغبون ] بيايد تفاوت قيمت را بگيرد وبيع بر حال خود
باشد ، خلاف كردهاند . مشهور اين است كه باز خيار باقي است ولازم نيست كه مغبون
قبول كند . به جهت استصحاب ثبوت خيار ، واظهر هم اين است . وعلامه در تذكره
استدلال كرده است در عدم ثبوت خيار " چون علت ثبوت خيار ، نفى ضرر است وضرر
به همان دادن تفاوت رفع مىشود ، پس بيع بر لزوم خود
باقي خواهد بود " .
واين سخن علامه منافى با دعوى اجماع أو بر عدم ثبوت أرش وتفاوت قيمت
ندارد ( چنان كه صاحب مسالك وصاحب كفاية فهميدهاند ) به جهت آنكه اجماع را بر
اين دعوى كرده بود كه مغبون را نمىرسد مطالبه تفاوت قيمت بكند . واين منافاة
ندارد با اينكه اگر غابن تفاوت را بدهد بيع بر لزوم باقي بماند .
هامش
1 : يعنى : قوىترين أدله براي لزوم بيع ، أحاديث خيار است