منصرف نمىشود .
پس هر گاه صلح غبن . بيع مزرعه واقع شد وغبن هم موافق آن چيز است كه غالبا مثل آن
غبن را ساقط مىكنند وصلح مىكنند ، ديگر ادعاى غبن در آن نمىتوان كرد . وهر گاه بيشتر
است ، دعوى غبن ، در صلح غبن هم ثابت است . وچارهء خلاصي از تسلسل ودعوى غبن صلح
غبن ، به اين نحو مىشود كه تصريح كنند كه صلح كرديم اگر چه ما فوق آنچه متصور
شود كه بيرزد ، اگر هزار برابر بالاتر هم باشد . چنان كه در مسائل صلح بيان كردهاند كه
هر گاه مبطل عالم باشد به مقدار حق ، ومحق جاهل باشد به حق وقلبا راضى شود به
صلح وتصريح كند كه اگر اضعاف مضاعف اين باشد اگر عالم به ما فيها باشد كه من
راضيم .
در آن صورت برى الذمة مىشود . بخلاف آنكه بر محق مجهول باشد وصلح كند
بدون اين تصريح كه صلح در نفس الامر صحيح نيست اگر چه در ظاهر به صحت آن حكم
مىشود .
83 - سؤال : هر گاه أحد متبايعين دعوى غبن كند ، ومدعى جهالت قيمت باشد در
وقت بيع ونزاع كنند . قول كدام است - ؟
جواب : بدان كه : شرط صحت دعوى غبن اين است كه آن مغبون عالم به قيمت
وقت نبوده باشد ، وواقعا در آن وقت هم اين تفاوت در قيمت بوده وبعد عارض نشده .
واين ثابت نمىشود مگر به شاهد يا به اقرار واعتراف غابن . وظاهر اين است كه خلافي
در اين نباشد . وهر گاه بينه نباشد واعتراف هم نكند ، و [ مدعى غبن ] مدعى جهل
باشد ، پس اگر جهل در حق مثل أو ممكن نيست ، قول أو را نمىشنوند . وهر چند قسم
بخورد . وهر گاه ممكن باشد ، در آن دو قول است :
أول : سماع قول أو است با يمين . به جهت آنكه قول أو موافق " أصل " است ( يعنى
أصل عدم علم ) واين امر هم از أموري است كه غالبا كسى مطلع به آن نمىشود ( والا
مانند احتلام در مدعى بلوغ است ) پس أو بمنزله منكر است وقول أو مقدم است با يمين .
دوم : عدم سماع است ، به جهت استصحاب لزوم عقد وعمومات وجوب وفاى به