در بيع امرى است كه متعلق مصالحه مىتواند شد وعقد مصالحه هم عقدي است كه
دعوى غبن در آن مىتواند كرد . پس دعوى غبن در مصالحهء غبن ، جايز خواهد بود
ودر اينجا چون محل توهم اين هست كه كسى بگويد : پس غبن صلح غبن ، را هم
مىتواند صلح كند . به جهت آنكه صلح در همه چيز صحيح است الا چيزى كه محلل
حرام يا محرم حلال باشد . وهر گاه صلح كند شايد در آن هم مغبون باشد وهكذا . . إلى
غير النهاية . پس اين به جائى بند نمىشود ولازم مىآيد تسلسل محال .
واين توهم مندفع است به اينكه غبن در معاملات اين است كه معاوضه واقع شود
ما بين چيزى به چيزى ديگر ، وآن چيز ديگر زايد باشد از آنچه در عرف وعادت در
عوض مثل اين چيز بدهند ، يا ناقص باشد ، وآن زياد يا كم بيش از آن باشد كه أهل
عرف در آن مسامحه مىكنند . پس ، آنچه حاضر در أذهان أهل عرف هست از احتمال
زياد وكم كه در آن مسامحه نمىكنند ، همان معنى غبن است كه در بيع ( مثلا ) منشاء
ثبوت خيار است . ودر بعضي افراد مشكوكه اشكال هست ، مثلا اسبى را بفروشد به ده
تومان هر گاه اتفاق افتد كه در واقع قيمت آن صد تومان بوده . اينجا باليقين مغبون است
كه دعوى غبن مىتواند كرد . هر گاه دوازده تومان مىارزيده ، محل اشكال است كه آيا
غبن ثابت است يا نه . وهر گاه ده تومان ونيم مىارزيده ، ظاهرا غبن نيست .
هر گاه اين را در جانب ثبوت غبن دانستى ، پس بدان كه در جانب اسقاط غبن
وصلح غبن ، كلام به عكس اين است ، كه صلح مطلق غبن ، جزما منصرف به صلح به " أقل
ما يتحقق به الغبن " مىشود . واشكال در ، آن فرد أكثر ، است . پس هر گاه افراد غبن
متفاوت باشد وصلح وارد شده باشد بر مطلق غبن آنچه حاضر در أذهان است كه از آن
مىگذرند ، آن افراد مىباشد كه در عرف وعادت ، غالب آن است كه از آن غبن دست
بر مىدارند .
مثلا گاه است كه متبايعين كه از أهل عرفاند ، همان غبن دو مثل ، يا سه مثل ،
بلكه ده مثل هم در نظر مىآورند وصلح غبن ، مىكنند . اما هرگز متفظن اين نيستند كه
اين متاع اگر به صد مثل ، مىارزد در اينجا هم اسقاط خيار غبن بكنند ، صلح به آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 115
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٥