ثمن ، يا اخذ أرش وتفاوت قيمت با الزام بيع . وچون تصرف از مسقطات خيار است
خصوصا تصرف ناقل ملك ، چون دال بر الزام بيع ورضاى بر آن است . پس به آن تصرف
خيار رد ساقط مىشود ، بدون خلافي ظاهرا لكن خيار أرش باقي است . على الأشهر
الأظهر 1 ،
81 - سؤال : تاجرى در أصفهان مالي دارد ومىگويد كه اين مال مرا در بلدهء يزد
كه در نزد شريك من بود ( مثلا ) به پنجاه تومان مىخريدهاند وشريك من نفروخته .
والحال من به اين قيمت مىفروشم كه مطابق تعارف تجار است كه ربحى علاوة مىكنند
مناسب تفاوت قيمت يزد وأصفهان ، وتاجر ديگر نظر
به اعتماد قول أو مىخرد به همين قيمت . بعد معلوم مىشود كه آن حكايت بي أصل
بوده . آيا مشترى مستحق استرداد تفاوت قيمت ( كه به ملاحظهء سوق يزد وأصفهان داده
بود ) هست يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه مشترى را در صورت مزبوره به غير تسلط فسخ از راه
تدليس وضرر نباشد . ودليلي بر جواز مطالبهء تفاوت قيمت نيست . بلى بايع اگر خود
راضى به دادن تفاوت قيمت بشود ، حكم خيار فسخ در اين صورت خالى از اشكال
نيست .
82 - سئوال : هر گاه كسى ملك مزرعهاى را بفروشد مثلا به سى تومان . وغبن آن
را صلح كند به مبلغ پنج تومان . وبعد معلوم أو شود كه بسيار فاحش بوده است غبن ، وآن
مزرعه در وقت بيع به صد تومان مىارزيده . آيا دعوى " غبن مصالحه " مىتواند كرد يا
نه ؟ - ؟
جواب : اظهر جواز دعوى غبن است در مصالحه . بلكه در جميع عقود معاوضات ،
واختصاص به بيع ندارد . به جهت عموم نفى ضرر ، ولزوم عسر وحرج . وچون خيار غبن
هامش
1 : ليكن از متن سؤال بر مىآيد كه خريدار به شرط پشتى خريده وسپس معلوم شده كه مبيع فاقد شرط
وبه قول سؤال كننده " ناقص " است . پس مسئله از مصاديق خيار شرط است نه خيار عيب . مگر اينكه گفته
شود كه " چيت بروجرد " كلا وهميشه داراى عرض قابل پشتى بوده وتنها اين يكى فاقد آن بوده است