را در معرض بيع در آورده وبه ذرع پيمودهاند ، معلوم شده كه عرض آنها كم است
ومناسب پشتى نيست . وبه اين سبب نقصان بسيار در قيمت آن به هم رسيده ، وچون پس
آوردن آنها محتاج است به گمرك وخرج جديدى ، الجاء آن را به قيمت بسيار نازل
فرخته . والحال به بايع ادعاى غرامت نقصان خود مىكند .
بايع مىگويد تو أهل خبره بودى وديدى وخريدى . ومشترى مىگويد كه من
ذرع نكردم وندانستم كه ناقص است ، وصيغهء عربى هم نخواندم . معامله صحيح است يا
فاسد ؟ - ؟ وبر فرض صحت ، مشترى مستحق غرامت نقصان ، هست يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر صحت معامله است وعربى نبودن صيغه مضر نيست . وظاهر اين
است كه ذرع نكردن در اينجا منشأ بطلان نمىشود . به جهت آنكه مشاهده ووصف در
مثل اين نوع از ثياب ، كافى است . چون در اينجا در عرف وعادت ، قماش پارچه ، وخوب
وبد چيت است . چنان كه توپ تافته ، و " اليجه " 1 وقلمكار وأمثال آنها در عرف وعادت به
همان تأبى كه هست ، مىخرند ، وغررى لازم نمىآيد . ودر مقابل آن اكتفاء به همان
غلبه وعادت مىكنند .
واز اين جهت است كه در مكيل وموزون هم به اخبار بايع در كيل اكتفاء مىكنند .
واحاديثى كه در باب خيار رؤيت وارد شده كه هر گاه بعضي از مبيع را ديده وبعضي را
نديده وبه وصف بخرد ، يا به اعتماد به عرف وعادت بخرد ، بيع باطل نيست . ورفع ضرر
وغرر وعيبى كه در نفس الامر بوده ، جبر كسر آن ، به حصول خيار عيب وخيار رؤيت
مىشود . بخلاف آنچه كه در عرف وعادت ، مطلوب ومنظور ذرع وپيمانه است . مثلا
آستر وكرباس وكتان وأمثال آنها را به ذرع مىخرند وبدون ذرع ، غرر وجهالت در
عرف وعادت هست كه مسامحه در آن نمىكنند . پس أصل بيع صحيح است .
واما نقصانى كه در آنجا ظاهر شده : پس آن داخل عيب است وخيار از براي مشترى
ثابت است ودر خيار عيب مشترى مخير است ما بين رضاى به عيب ، يا رد مبيع واخذ
هامش
1 : اليجه : نوعي پارچه دستباف وراه راه ، بوده است