است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره وبه عكس . چون ظاهر
اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست وآن مخصوص بيع است .
وسؤال از مصالحه را نفهميدم . اگر مراد همان نظير سؤال أول است ، جواب آن
همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد ويك من برنج را
هم صلح كند به يك تومان ، جايز نيست . واگر شرط نكند جايز است به تفصيلي
كه گفتيم .
77 - سؤال : هر گاه كسى ماديانى بفروشد . ومذكور شود كه حامله نيست . وبعد
ده روز وضع حمل أو بشود . كرهء ماديان از بايع است يا از مشترى ؟ ؟ .
جواب : كرهء ماديان از بايع است . وهمچنين است حال ، هر گاه معلوم باشد كه
حامله است وبخرد . مگر اينكه شرط كند كه از مشترى باشد ، در آن صورت مال مشترى
است .
78 - سؤال : خيار در حيوان ، از براي كي است ؟ وچند روز است ؟
جواب : خيار در حيوان ، از براي مشترى است ( على الأشهر الأظهر ) تا سه روز ، بلكه
بعضي دعوى اجماع كردهاند ، واخبار معتبره نزديك به حد تواتر است كه دلالت دارد
بر آن ، وابتداى آن از حين عقد است ( على الأظهر ) نه از حين تفرق مجلس . وفرقى
ما بين حيوان ورقيق ( يعنى غلام وكنيز ) نيست .
ودر صورتي كه ثمن ومثمن ، هر دو حيوان باشند يا آنكه جنس ديگر را بفروشد
وحيوان ، در قيمت بگيرد ، اشكال وخلاف هست ، ودور نيست كه در آنجا نيز خيار حيوان
ثابت باشد . يعنى در صورت أول براي هر دو خيار باشد ودر صورت ثاني ، از براي بايع ،
ودر مسئله ، تردد وتوقف ، باقي است . نظر به ملاحظهء علت وحكمت ، واحتياج به تفحص
از حال حيوان ، ودلالت بعض اخبار بر اينكه " الخيار لصحاب الحيوان " بدون قيد مشترى .
ونظر به حرمة " قياس " وعدم قطعيت علت ، وتبادر مشترى از اخبار .
79 - سؤال : شخصي درختى فروخته در موسم شكوفه وثمر آن را قيد ننموده . آيا
ثمر از بايع است يا مشترى ؟ ؟ .