مال غير است ومنفعتى از آن ثمن استيفا نكرده باشد ، در اينجا معلوم نيست كه منافع
غير مستوفات را مطالبه كند .
76 - سؤال : هر گاه شخصي مبلغ پنج تومان وجه را مع يك من برنج ( مثلا ) يا مع يك
توپ كرباس ، از شخصي گرفته است به عنوان قرض الحسنة . كه بعد از انقضاى شش ماه
مبلغ شش تومان وجه ، مهم سازى مقرض ، نمايد . كه از جهت فرار از ربا مدت اجل را مع
يك من برنج يا يك توپ كرباس ، بازاى يك تومان ، انداخته است . آيا اين صحيح است ؟
وهمچنين هر گاه شخصي قدر معينى از وجه را از شخص ديگر بگيرد واز قرار " ده دو "
منافع قرار دهند به اين نحو كه منافع را به مقرض مصالحه كند . چه صورت دارد ؟ .
جواب : هر گاه شخصي پنج تومان به كسى قرض الحسن بدهد واجلى ومدتي
براي آن شرط كند ، خلافي واشكالى در جواز آن نيست . بلى ، خلاف در لزوم آن است .
وشبهه ربا در اينجا راه ندارد . بلى ، در بيع مثلين با تساوى ، شرط مدت كردن ، ضرر
دارد چون اجل را ، قسطى از ثمن مىباشد . وظاهرا در اين هم خلافي نيست الا آنچه
نسبت به شيخ دادهاند در خلاف ودر آن هم تأمل است .
واما گرفتن يك من برنج يا يك توپ كرباس ، كه در ازاى آن ، يك تومان بدهد ،
پس اگر قرض را داده است به شرط اين معامله محاباتيه ، پس آن حرام است . وقرض
ومعامله هر دو حرام است . وهر گاه شرط نكرده باشد بلكه قرض را على حده ، داده واين
معامله را على حده كرده وقصد دو معامله واقعيه كرده باشند . ظاهرا جايز است . هر چند
داعى بر معامله ، در نفس الامر جلب نفع باشد . لكن بايد بداند كه منظور استخلاص از
عقاب وفرار از حرام 1 است به ارتكاب بيع صحيح .
ولكن حيل ديگر هست از براي استخلاص از ربا بهتر از اين . واز جمله آنها معامله
محاباتيه به شرط قرض است . كه عكس صورت مسئله ، است . واز جملهء آنها اين است كه
كسى پنج تومان پول طلا يا نقره بدهد به شش تومان پول 2 سياه وهمچنين ظاهرا جايز
هامش
1 و 2 : همان مسئله مورد اختلاف بين فقها است كه از آغاز اين مجلد به طور مكرر بحث شده است