و امّا در گبركان ، خلاف كردند علما در آن كه ايشان اهل كتاباند يا نه . بعضى گفتند : اهل كتاب نهاند ، و لكن حكم ايشان در اعطاى جزيت حكم اهل كتاب باشد . و شافعى را در او دو قول است يكى آن كه : ايشان را كتاب نبود ، و يكى آن كه : ايشان را كتاب بود ، خداى تعالى باز گرفت از ايشان . و ابو حنيفه بر آن است كه : ايشان را كتاب نبود ، و از امير المؤمنين على - عليه السّلام - روايت كردند كه :
ايشان را پيغامبرى بود و كتابى ، پيغامبر را بكشتند و كتاب بسوختند .
و جزيت را بنزديك ما حدّى محدود نيست ، بل امام چندان كه مصلحت داند بر ايشان نهد امّا بر سرشان و امّا بر زمينشان ، و جمع نكنند ميان هر دو . و ثورى موافقت كرد ما را در آن كه حدّى محدود نيست آن را ، و شافعى گفت : چون دينارى بدهد از او قبول كنند سواء اگر توانگر بود و اگر درويش و اگر متوسّط . و مالك گفت : كمتر از چهار دينار نباشد بر آنان كه زر دهند ، و اگر درم دهند ، چهل و هشت درم . ابو حنيفه گفت : جزيت درويش ( 1 ) دوازده درم باشد ، و جزيت متوسّط بيست و چهار درم ، و جزيت توانگر چهل و هشت درم . امّا آن كس كه او مالى ندارد و كسى نباشد او را ، بر او جزيت نيست ، و ابو حنيفه هم اين گفت . و شافعى را در او دو قول است : چون سال برگردد و جزيت واجب شود بر ذمّى ، آن كه بميرد يا اسلام آرد ، ابو حنيفه گفت :
جزيت بيفتد ، و شافعى گفت : نيوفتد . و بنزديك ما به اسلام بيوفتد و به مرگ بنيوفتد ، و مذهب مالك همچنين است روا نباشد كه هيچ ذمّى را رها كنند كه در حرم شود ( 2 ) به هيچ حال نه براى كارى نه به رهگذر ( 3 ) ، و شافعى هم اين گفت ، و ابو حنيفه گفت :
روا باشد چون محتاج باشند يا مجتاز ( 4 ) . اگر اهل ذمّت از دينى به دينى انتقال كند چنان كه جهود باشد ترسا شود يا گبر باشد جهود شود او را بر آن جزيت رها كنند ، ابو حنيفه هم اين گفت . و شافعى را دو قول است اهل ذمّت مادام تا بر شرايط ذمّت باشند از آن كه اظهار نكاح محرّمات نكنند و شرب خمر و زنا و ربا ايشان بر ذمّت باشند جزيت قبول كنند از ايشان و اگر اظهار چيزى از اين معنى كنند از ذمّت بيرون باشند و قتال ايشان حلال شود ، و اگر چيزى كنند كه در شرع ما يا شرع ايشان موجب
هامش
( 1 ) . آو ، بم : دروش .
( 2 ) . آو ، آج ، بم ، مج : شوند .
( 3 ) . آو ، آج ، بم ، لب : رهگذرى .
( 4 ) . آج ، بم : مختار .