اصحابش ، و شافعى و احمد و اسحاق ، جز كه اينان نگويند [ 212 - پ ] كه چيزى با پس بايد دادن ، و اگر ولىّ مقتول خواهد يكى را باز كشد به كشتهء خود . و تسعة اعشار ديت بر اين نه گانه ( 1 ) قسمت كنند و به اولياى مقتول دوم دهند ، و فقها همچنين گفتند ، جز كه اعتبار ديت بستدن نكردند . و در اين ( 2 ) مسأله از فقها ، ربيعه و داود و اصحاب ظاهر موافقت كردند ، دليل بر صحّت مذهب صحيح عموم قوله : * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * ( 3 ) * ( ) * و نيز عموم قوله : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( 4 ) .
و پدر را به فرزند باز نكشند ، سواء اگر به كارد كشته باشد او را يا به تيغ ، و در صحابه اين مذهب عمر است ، و در فقها ربيعه و ابو حنيفه و اصحابش و ثورى و شافعى و احمد و اسحاق ، و مالك گفت : همچنين است الَّا كه او را به ذبح كشد يا شكمش بشكافد كه آنگاه قصاص بايد كردن .
امّا مادر را به فرزند باز كشند ، و مادران مادر ( 5 ) را - و إن علون . امّا جدّ جارى مجراى پدر باشد ، همچنين اجداد من قبل الأب - و إن علوا ، براى آن كه نام پدرى متناول است ايشان را . و شافعى در مادر همان گفت كه ما گفتيم ، و در پدر و در اجداد مادرى همان ( 6 ) كه ما گفتيم در اجداد پدرى ، و فرق نكرد ، و گفت : به هيچ حال قصاص نبود چون فرزند را كشد ، زن از جملهء اولياى مقتول نباشد ، و او را از قصاص نصيب نباشد ، و شافعى گفت : باشد اگر بر ديت قرار دهند ، نصيب ديتش باشد ، و اگر بعضى اولياى مقتول عفو كنند نصيب ديگران ساقط نشود از قصاص ، و بنزديك فقها ساقط شود و با ديت افتد براى آن كه القصاص لا يتجزّى و لا يتبعّض .
* ( وَالأُنْثى بِالأُنْثى ) * ، خلاف نيست كه زن را به زن باز كشند چون مكافى او باشد ، و زن را به مرد باز كشند و چيزى نبايد دادن ، و مرد را به زن باز كشند ( 7 ) چون اولياى مقتول نيمه ديت مرد باز پس دهند . و مسائل قصاص بسيار است ، و اختلاف فقها در آن در كتابهاى فقه مذكور است ، و اين جا طرفى گفته شد .
هامش
( 1 ) . مج ، وز : نه كافر .
( 2 ) . آج ، لب ، فق ، مب ، مر : و اين دو .
( 3 ) . سورهء بقره ( 2 ) آيهء 179 .
( 4 ) . سورهء مائده ( 5 ) آيهء 45 .
( 5 ) . مب : مادر مادر .
( 6 ) . مج : همانا .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها : باز كشتن .