كشته شود ، و اگر سنگى اندازد همچنين باشد ، اين جمله خطاى محض بود ، اين جا ديت لازم آيد بر عاقله .
و امّا خطايى كه شبيه عمد باشد آن بود كه : مرد قصد تأديب كند آن را كه در شرع تأديبش به او باشد ، و غرض او ادب بود قتل حاصل آيد ، و امّا فصد كند ( 1 ) كسى را و امّا ( 2 ) دارويى دهد و غرض او [ 211 - پ ] صلاح باشد پس مؤدّى بود با تلف اين كس اين جا ديت مغلَّظه ( 3 ) لازم آيد بر خاصّ مال قاتل ، و بيان اين كرده شود به جاى خود في قوله تعالى : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً » .
و بنزديك بو حنيفه چون قتل به مثقله اى باشد چون سنگى ( 5 ) - و آهنى كه نه سلاح بود و چوبى ( 6 ) و به سنگى ( 7 ) بزرگ و مانند اين قصاص واجب نبود الَّا كه آهن عمودى باشد گران ، يا ( 8 ) او را در آتش افگند . امّا بجز اين قصاص واجب نبود ، از غرق و هدم و از جاى ( 9 ) بيفگندن و مانند اين ، و حسن بصرى و شعبى و نخعى همين گفتند ، و در عمود و آتش خلاف كردند ابو حنيفه را ، قصاص واجب نكردند .
و مذهب اهل البيت - عليهم السّلام - و مالك و ابن ابى ليلى و شافعى و ابو يوسف و محمّد آن است كه : به هر چه در غالب عادت به آن قتل حاصل آيد ، قود و قصاص واجب بود ، دليل بر صحّت مذهب صحيح ، قوله تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً ( 10 ) ، و هذا قتل مظلوما فدلّ على سلطان وليّه بطلب القصاص .
امّا قصاص جز به آهن نشايد كردن ، از تيغ و كارد و آنچه بدان ماند ، و اگر چه آن كشته را به چيزى دگر كشته باشند بنزديك ما و بيشتر فقها ، لقوله - عليه السّلام : لا قود الَّا بحديدة . و مالك گفت : هم به آن چيز قصاص بايد كردن كه ( 11 ) او را كشته باشد ( 12 ) از آلت ، و هم به آن نوع از تغريق و تحريق ، اگر بنميرد مكرّر
هامش
( 1 ) . دب ، آج ، لب ، فق ، مب ، مر : فصد كردن .
( 2 ) . مر : و يا .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها : مغلظ .
( 4 ) . سورهء نساء ( 4 ) آيهء 92 ، همهء نسخه بدلها ان شاء اللَّه .
( 5 ) . مج : سنگ .
( 6 ) . اساس : ناخواناست ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها نوشته شد .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها : سنگى .
( 8 ) . دب ، لب ، فق ، مب ، مر : تا .
( 9 ) . دب ، آج ، لب ، مب ، مر : جايى .
( 10 ) . سورهء بنى اسرائيل ( 17 ) آيهء 33 .
( 11 ) . دب ، آج ، لب ، فق : به آنچه .
( 12 ) . مب : باشند ، مر : است .