مىكنند بر او تا آنگه كه بميرد ، و شافعى مانند اين گفت ، جز آن كه گفت : اگر بنميرد به شمشير بكشند ( 1 ) او را ، و اگر اين كس را باز داشته باشد ( 2 ) مدّتى و طعام و شراب ( 3 ) نداده ( 4 ) تا بميرد . بنزديك ما به تيغ قصاص بايد كردن ، و شافعى گفت : مانند آن مدّت او را باز بايد داشتن اگر ( 5 ) بميرد ، و الَّا ( 6 ) به تيغش ببايد كشتن . و بنزديك ( 7 ) مالك باز دارند او را تا به مردن ، و اگر چه بيش از آن مدّت باشد ، و همچنين در غرق و حرق .
امّا قصاص بر سبيل عقوبت است قاتل را ، و تشفّى اولياى مقتول را و زجر و وعظ ديگران را تا مثل آن نكنند ، چنان كه گفت : * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * ( 8 ) * ( ) * .
القتلى ، جمع قتيل باشد ، كجريح و جرحى ، و صريع و صرعى ، و مريض و مرضى ، و فعيل به معنى مفعول است . آنگه تفصيل آن جمله بداد و آن را بيان كرد ، گفت : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى ) * ، آزاد را به آزاد ، و بنده را به بنده ، و زن را به زن يعنى قصاص كنند . مذهب بعضى فقها چنان است كه قصاص جز بر اين وجه نشايد كردن ، آزاد به آزاد ، و بنده به بنده ، و زن به زن ، تا بنده را به آزاد و مرد را به زن ، و زن را به مرد قصاص روا ندارند [ 212 - ر ] و بناى اين بر دليل الخطاب كرده است ، و دليل الخطاب بنزديك بيشتر اهل علم باطل است .
قتل الحرّ بالحرّ خلافى نيست در او ، و قتل العبد بالحرّ هم خلافى نيست كه روا بود ، و قتل الحرّ بالعبد روا نبود سواء اگر بندهء او بود و اگر بندهء ديگرى . اگر مردى بندهء خود را بكشد مستحقّ تأديب و تعزير بود از امام ، و اگر بندهء كسى ديگر را كشد بهايش لازم آيد بر او ، مادام تا بهايش به بالاى ديت مرد مسلمان آزاد نرسد از هزار دينار تا ده هزار درم ، و نيز تعزيرش كنند با آن . و مذهب شافعى و نخعى همچنين است .
و مذهب ابو حنيفه آن است كه : به بندهء خود باز نكشند او را ، و به بندهء ديگرانش باز كشند . دليل بر صحّت مذهب درست قوله تعالى : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * ، و
هامش
( 1 ) . همهء نسخه بدلها ، بجز مب : بكشد .
( 2 ) . مب : باشند .
( 3 ) . مب : طعامى و شرابى .
( 4 ) . مب : نداده باشند .
( 5 ) . دب ، آج ، لب ، فق ، مب ، مر : تا .
( 6 ) . دب ، آج ، لب ، فق : و گر نه .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها بجز وز ما و .
( 8 ) . سورهء بقره ( 2 ) آيهء 179 .