هذا حرّ قتل بالعبد . و همچنين
قول رسول - عليه السّلام : لا يقتل حرّ بعبد ،
اين بر عموم است .
و مذهب شافعى آن است كه : ديت بنده بهايش بود بالغا ما بلغ ، [ و مذهب ابو حنيفه و محمّد موافق مذهب ماست ] ( 1 ) .
و بنده چون جنايتى كند ارش آن جنايت بر گردن بنده بود ، خواجه يش ( 2 ) مخيّر بود .
از ميان دو كار : خواهد برده را تسليم كند به ايشان ، و خواهد ارش جنايت بدهد به فداى بنده . و شافعى را دو قول است : يكى چنين كه ما گفتيم ، دوم آن كه : فديه كند به اقلّ الامرين از قيمت و جنايت . اگر بنده اى ده بنده را بكشد بر خواجه جز آن نيست كه يابنده را به ايشان دهد ، يا قيمت جمله بدهد بلا خلاف . اگر به ده بنده بنده اى را بكشند ( 3 ) ، خواجهء او را ( 4 ) بود كه هر ده را باز كشد ، هر گه كه فضل قيمت با خداوندان دهد . و شافعى گفت : او را بود كه همه را به قصاص بندهء خود باز كشد و چيزى بندهد ، و بناى اين مسأله بر مسأله آزاد بود ، و آن آن است كه : ده مرد يا بيشتر مردى را بكشند ، همه را باز بايد كشتن يا نه ؟ مذهب ما آن است كه : همه را باز شايد كشتن به سه شرط :
يكى آن كه هر يكى از اين قاتلان موازى و مكافى او باشند در خون اگر تنها بودى ، و معنى آن است كه بايد كه در آن ميان مسلمانى نباشد مشارك با كافران در قتل كافر ، و يا آزادى نباشد مشارك با بندگان در قتل بنده ، و يا پدر نبود مشارك با اجنبيان در قتل [ فرزند ] ( 5 ) .
دوم شرط آن است كه : جنايت هر يكى چنان باشد كه اگر تنها همان بودى قتل حاصل آمدى .
سيم آن كه : اولياى اين مقتول نه ديت باز پس دهند ، و اين مذهب على - عليه السّلام - است و عمر و مغيره و شعبه و عبد اللَّه عبّاس از جملهء صحابه ، و در تابعين سعيد مسيّب و حسن بصرى و عطا ، و در فقها مالك و اوزاعى و ثورى و ابو حنيفه و
هامش
( 1 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد .
( 2 ) . خواجه يش / خواجه اش .
( 3 ) . همهء نسخه بدلها : بكشد .
( 4 ) . مج : او روا .
( 5 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به مج و اتّفاق نسخه بدلها فحواى عبارت افزوده شد .