كردم ، نفسى به نفسى ، يعنى تا تعدّى نكنند از نفسى به بيشتر نفسى ، و از عضوى به بيشتر عضوى . مراد نه آن است كه عفو نشايد كردن ، مراد آن است كه ظلم نشايد ، عدل بايد و عدل قصاص است . اگر عفو كند فضل باشد و فضل به بود ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ( 1 ) . . . ، پس مراد حجر اولياى مقتول است على القصاص بمقتولهم لقاتله دون غيره من البرآء ( 2 ) و اشتقاق « قصاص » من قصّ اثره اذا اتّبعه باشد ، و منه قوله تعالى : وَقالَتْ لأُخْتِه قُصِّيه ( 3 ) ، اى اتّبعي أثره ، و منه القصّة ، و قصّه از اين جاست كه تتبّع الاثار ( 4 ) ، و حديث رفته كند ، و قصّه از اين جا گويند طرّه را براى آن كه بهرى موى متابع بهرى بود ، پندارى ولىّ مقتول متابعت آن مىكند تا بر او براند آنچه او راند بر صاحب اين .
و آيت مجمل است محتاج است به بيان ، و ظاهر آيت چون بر عموم حمل كنند اقتضا ( 5 ) كند ، كه در هر كشته اى قصاص واجب باشد ، جز كه شرع آيت را تخصيص كرد بهرى ( 6 ) كشتگان دون بهرى ، براى آن كه قتل بر سه وجه بود : عمد محض و خطاى محض ، و خطا شبيه به عمد .
امّا عمد محض ، آن بود كه مردى عاقل بالغ ، يا زنى عاقله بالغه اگر آزاد بود و اگر برده ، اگر كافر بود و اگر مسلمان ، قصد كند به كشتن كسى به آهن يا غير آهن ( 7 ) به آلتى و سلاحى و سنگى و چوبى و زهرى و گلو گرفتنى ، و آنچه به جريان عادت عند آن ، قتل حاصل شود ، و غرض او قتل بود ، چون حال بر اين جمله بود قصاص لازم آيد ، مگر آنگه كه قاتل ديت بدهد ، و يا بيشتر و كمتر و اولياى مقتول راضى شوند يا عفو كنند ، قصاص اين جا باشد .
امّا خطاى محض آن باشد كه كشنده عاقل نباشد ، يا آن كه كودك بود يا ديوانه بود يا ناقص عقل بود ، اگر چه قصد كند و صورت عمد دارد در حكم خطا بود ، و نيز آن كه مردى تيرى به صيدى اندازد يا به دشمنى ، ناگاه بر كسى ( 8 ) آيد بىقصد او و
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ( 2 ) آيهء 237 .
( 2 ) . همهء نسخه بدلها : براءة .
( 3 ) . سورهء قصص ( 28 ) آيهء 11 .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها : تتبع آثار و .
( 5 ) . اساس كه نونويس است ، اقتصاص ، با توجّه به مج و ساير نسخه بدلها تصحيح شد .
( 6 ) . همهء نسخه بدلها : به بعضى .
( 7 ) . همهء نسخه بدلها : جز .
( 8 ) . دب ، آج ، لب ، فق ، مب ، مر ديگر .