حكمى مىآريم به از آن يا مانند آن ، اين يك قول است عبد اللَّه عبّاس را در معنى آيت .
قول ديگر آن است از او كه : مراد نسخ شرعى است از ازالت و ابطال حكم من قول العرب : نسخت الشّمس الظلّ ، اى ذهبت به و ابطلته ، و معنى آيت بر اين قول آن باشد كه : هيچ آيتى يا حكمى نباشد كه ما برداريم و ازالت كنيم آن را ، و الَّا به بدل آن به از آن يا مانند آن بياريم .
و حدّ نسخ بيان كرديم كه : ازالت مثل حكم ثابت باشد به دليل شرعى در مستقبل بر وجهى كه اگر آن دليل نبودى ثابت بودى به نصّ اوّل با ( 1 ) تراخيش ( 2 ) از او .
و « ناسخ » آن دليل شرعى باشد كه دليل كند بر ازالت مانند حكم ثابت با باقى ( 3 ) شرايط كه بگفتيم ، و « منسوخ » آن حكم بود كه بر دارند و ازالت كنند به دليل ناسخ [ 127 - ر ] ، و حقيقت نسخ در دليل شود و ناسخ بر حقيقت دليل باشد ، و حكم را بر تبع ناسخ و منسوخ خوانند .
و خداى تعالى را - جلّ جلاله - ناسخ خوانند بر توسّع ، براى آن كه نصب كنندهء آن دليل كه نسخ به او باشد اوست ، و از احكام نسخ آن است كه در احكام شرعى افتد دون اجناس افعال ، و ادلَّهء عقل را كه دليل كند بر زوال چيزى ، آن را ناسخ نخوانند - چنان كه در اوّل كتاب شرح داديم .
و « نسخ » در امر و نهى شود ، يا در خبرى ( 4 ) كه متضمّن بود معنى امر و نهى را ، فامّا در خبر محض و ديگر اقسام كلام نباشد .
امّا فرق از ميان « بدا » و « نسخ » و « تخصيص » : نسخ اين است كه بيان كرديم ، و بدا در لغت ظهور باشد ، يقال : بدا له اذا ظهر له ، و بادى الرّأى - بى همز ( 5 ) - آن راى باشد كه پديد آيد ، و آن علم باشد يا ظنّ كه پيدا شود بر كارى .
و « بدا » را چهار شرط است : يكى آن كه فعل يكى باشد ، اعني مأمور به و منهىّ عنه ، چنان كه يك چيز بفرمايد و هم از آن نهى كند ، و مكلَّف ، و وجه ، و
هامش
( 1 ) . مب : يا .
( 2 ) . دب ، آج ، لب ، فق ، مب ، مر : تراخى .
( 3 ) . مج ، وز : يا باقى به ، دب : ما بقى ، فق ، مب ، مر : يا باقى ، لب : ما باقى .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها ، بجز وز . چيزى .
( 5 ) . دب ، آج ، مب ، مر : همزه .