مثلا در دست و نخ و سوزن دوزنده است و به چشم ديده مىشود و پس از آن حركت كرده و بسوى پارچه مىآيد و خاصه نسبتى كه با قابل و پذيرنده پيدا مىشود اينست كه قابل دارا و واجد فعليت اثر
شرح
موقوف به قبول قبلى اصل تشابه طبيعت يا اصل سنخيت على و معلولى است و بنا بر اين ما نه مىتوانيم با تجربه اين قانون را رد كنيم و نه اثبات و نه مىتوانيم از آن در علوم تجربى خود مستغنى باشيم زيرا اگر بخواهيم رد كنيم و مدعى شويم تجربه ثابت كرده كه در طبيعت تشابه موجود نيست و بخواهيم اين را به صورت يك قانون كلى بيان كنيم بايد اول قانون تشابه را بپذيريم و با اتكاء خود قانون تشابه خودش را رد كنيم و اگر بخواهيم آن را اثبات كنيم بايد با اتكاء خود قانون تشابه خودش را اثبات كنيم واضح است كه در صورت اول باطل شناختن قانون تشابه مستلزم صحيح شناختن و باطل نشناختن آن است و در صورت دوم صحيح شناختن اين قانون متوقف بر صحيح شناختن آن است يعنى دور است مگر اينكه مدعى شويم كه امتناع دور چون از فروع قانون عليت است مورد قبول ما نيست .
پس اگر قانون عليت را نپذيريم در درجه اول بايد علوم تجربى را به كنارى بگذاريم اينست كه ما مىگوييم علوم بايد قانون عليت را بعنوان اصل موضوع بپذيرند .
علاوه بر اين اگر قانون عليت را نپذيريم هيچ قانون علمى را تجربى و غير تجربى را نبايد بپذيريم زيرا هر قانون علمى محصول و معلول يك رشته مقدمات قياسى يا غير قياسى است كه با پيدا شدن آن مقدمات پيدايش آن قانون علمى كه ثمره و نتيجه آن مقدمات است قطعى است حال اگر بنا بشود كه قانون عليت دروغ باشد هيچ رابطه اى بين مقدمات يك دليل و ثمره آن دليل نخواهد بود يعنى هيچ مطلبى را ثمره هيچ دليلى نمىتوان دانست و اگر قانون سنخيت على و معلولى دروغ باشد از هر مقدمه و قياس و استدلالى هر نتيجه را مىتوان انتظار داشت بلكه از هر چيزى هر چيزى را مىتوان انتظار داشت مثلا از غذا خوردن يك انسان دانشمند شدن يك جماد را مىتوان انتظار داشت و اگر قانون ضرورت على و معلولى دروغ باشد در حال اجتماع جميع شرائط و مقدمات و اجزاء علل يك چيز نمىتوان انتظار قطعى آن چيز را داشت يعنى در اين حال نيز ممكن است آن شىء موجود بشود و ممكن است