مىگويند آنچه ما حس كردهايم و تجربه هاى علمى و غير علمى بثبوت رسانيده اينست كه در جهان هستى هر پديده و موجودى زائيده علتى است كه با پيدايش وى پيدا شده و با از ميان رفتن وى معلول نيز از ميان ميرود پس وجود هر موجودى در جاى خودش
شرح
در مورد افعال انسان نفى كردهاند .
نظريه ما درست نقطه مقابل نظريه مشترك اين دو دسته است يعنى ما هيچ ملازمه اى بين قانون ضرورت على و معلولى و مجبور بودن انسان قائل نيستيم و هيچ نوع ملازمه اى هم بين عدم ضرورت على و معلولى و اختيار انسان معتقد نيستيم بلكه مدعى هستيم ضرورت على و معلولى در مورد انسان با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال حركات انسان مؤيد اختيار و آزادى انسان است و انكار ضرورت على و معلولى نسبت به افعال انسان موجب محدوديت و سلب اختيار و آزادى انسان است .
اينجا است كه مطلب يك قيافه تازه و بديع و حيرتآورى به خود مىگيرد و ما بايد در اينجا به دو قسمت بپردازيم يكى اينكه نفى ضرورت على و معلولى ملازم با آزادى و اختيار نيست بلكه منافى با آن است و ديگر اينكه ضرورت على و معلولى افعال انسان منافى با اختيار نيست بلكه مؤيد و مؤكد آن است .
اينك قسمت اول فرضا افعال انسان يا مبادى افعال انسان مثلا اراده را داراى ضرورت على و معلولى ندانيم يعنى براى اين امور علت تامه اى كه نسبت آن علت تامه و اين امور ضرورت باشد قائل نشويم ناچار بايد پيدايش اين امور و عدم پيدايش آنها را با صدفه توجيه كنيم خواه آنكه اصلا اين امور را معلول علت و فعل فاعلى ندانيم و خواه آنكه براى اين امور منشا استنادى قائل بشويم ولى ترتب وجود و عدم اين امور را بر وجود و عدم آن منشا استناد غير ضرورى بدانيم زيرا چنان كه در مقدمه اين مقاله ديديم نفى ضرورت على و معلولى ملازم با فرض صدفه و گزاف و اتفاق است و در اين صورت انسان در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى انتظار هر گونه حركت و عملى از خود ميتواند داشته باشد و در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى از وقوع هيچگونه عملى از خود نمىتواند مطمئن باشد زيرا اگر بنا بشود ما براى افعال