جبرى و غير قابل اجتناب مىباشد و از اين روى همه پديده ها و حوادث جهان اعم از حوادث بيرون از انسان و حوادث مربوط به انسان مانند حوادث اجتماعى و حوادث و افعال فردى پيروى قانون كلى طبيعى علت و معلول را نموده و محكوم جبر هستند .
شرح
انسان علل تامه اى كه نسبت آن افعال با آن علت تامه ضرورت باشد و وجود و عدم آن افعال صرفا وابسته بوجود و عدم آن علل تامه باشد قائل نشويم بايد زمام آن فعل را صرفا بدست تصادف بسپاريم و معتقد شويم خود انسان به هيچ نحو دخالتى در آن فعل نمىتواند داشته باشد جاى ترديد نيست كه اين فرض ملازم با محدوديت و سلب قدرت و اختيار و آزادى انسان است و اساسا با اين فرض آزادى معنا ندارد بلكه در اين فرض اساسا نمىتوان اين فعل را فعل انسان بالخصوص بلكه فعل هيچ فاعلى دانست .
پس كسانى كه خواستهاند از راه انكار كلى قانون عليت عمومى يا انكار كلى قانون ضرورت على و معلولى يا از راه استثناء يكى از اين دو قانون در مورد افعال انسان يا اراده و اختيار انسان از جبر فرار كنند و به اختيار برسند راه بيهوده اى رفتهاند آرى پيمودن اين راهها بفرض صحت موجب مىشود كه انسان را اجبار شده از طرف يك علت خارجى ندانيم ولى از طرف ديگر به صورت ديگرى يعنى به صورت صدفه و گزاف و اتفاق آزادى و اختيار را از انسان سلب كردهايم و محدوديت عجيبى برايش قائل شدهايم اشتباه اين صف دانشمندان هم همين جا است يعنى اين دانشمندان همين قدر ديدهاند كه با فرض انكار ضرورت على و معلولى از چنگ اعتقاد باجبار انسان در مقابل علل طبيعى يا ما فوق الطبيعى رهائى مىيابند اما توجه نكردهاند كه فرضيه آنها موجب مىشود كه از راه ديگر از انسان سلب آزادى و اختيار بشود و زمام امور بدست تصادف كور و كر و بى حساب بيفتد .
اما قسمت دوم ضرورت افعال و حركات انسان در نظام هستى منافى با اختيار و آزادى انسان نيست زيرا هر معلولى كه ضرورت پيدا مىكند بواسطه علت تامه اش ضرورت پيدا مىكند افعال انسان نيز با پيدايش علل تامه آنها ضرورت پيدا مىكنند علت تامه فعل انسان مركب است از مجموع غرائز و تمايلات و عواطف و سوابق ذهنى و قوه عقل و سنجش و موازنه و مال