اگر بنا شود كه انسان در افعال فردى يا اجتماعى خودش مختار بوده باشد بايد قانون عليت و معلوليت از ميان برود و در اين صورت انسان را استثنائا از كليت قانون بيرون كشيده و در عالم
شرح
انديشى و قدرت عزم و اراده يعنى هر فعلى كه انسان صادر مىشود بايد مطلوبى را براى انسان در بر داشته باشد يعنى بايد با يكى لا اقل از تمايلات و غرائز انسان وفق بدهد از اينرو انجام هر فعلى را كه انسان تصور مىكند اگر هيچ مطلوبى را در بر نداشته باشد و هيچيك از غرائز و تمايلات را ارضا نكند و باصطلاح حكماء نفس فائده اش را تصديق و امضا نكند امكان ندارد كه قواى فعاله انسان بسوى آن عمل روانه شود پس از آنكه توافق آن با بعضى تمايلات محرز شد و فائده اش امضا شد جميع سوابق و اطلاعات ذهنى انسان مداخله مىكند و سپس قوه سنجش و مقايسه و موازنه و بالاخره قوه عاقله انسان جميع جوانب را تا حد امكان در نظر مىگيرد و مال انديشى مىكند اگر احيانا آن كار در عين موافقت و ارضاء برخى تمايلات از جنبه هاى ديگرى مضارى را در بر داشت مثل آنكه در عين لذت و خوشى حاضر الم و ناخوشى را بالمال همراه داشته باشد يا در آنكه در عين موافقت با بعضى از غرائز دانى غرائز عالىتر را ناراضى سازد در اين صورت اراده در مقابل تمايل تحريك شده مقاومت مىكند و آن را به عقب مىراند و اگر از اين لحاظها به موانعى بر نخورد و يا آنكه آن موانع در مقابل فوائدى كه از فعل حاصل مىشود كوچكتر باشد حالت عزم و اراده پيدا مىشود و فعل صورت وقوع پيدا مىكند يعنى در يكى از اين دو صورت انسان پس از مقايسه و سنجش و موازنه فوائد و مضار جانب ترك را ترجيح مىدهد و در صورت ديگر جانب فعل را و در هر دو صورت آن چيزى كه به فعل وجود مىدهد و ضرورت مىبخشد همانا ترجيح و انتخاب و اراده خود انسان است پس درست است كه هر فعلى از افعال انسان اگر محقق شد طبق ضرورت تحقق پيدا مىكند و اگر ترك شد طبق ضرورت ترك مىشود ولى آن علتى كه به تحقق آن فعل يا ترك آن فعل ضرورت داده همانا اراده و اختيار و انتخاب خود انسان است نه چيز ديگر و معناى اين ضرورت در اينجا اينست كه افعال انسان با اختيار ضرورت پيدا مىكند و اين ضرورت منافى با اختيار نيست بلكه مؤيد و مؤكد آن است .
اينكه مىگوييم برخى افعال انسان ضرورى الوجود است و برخى ضرورى