ولا ريب في ضعفه ، وعدم إمكان المصير إليه ، لمخالفته الإجماع ،
والأصل الدال على عدم الدخول ، مع عدم المخرج عنه ، بعد ظهور أنه
لا يتناوله لفظ المرهون .
وقيل : بدخول نحو الصوف والوبر مما هو بحكم الجزء ( 1 ) .
وهو حسن إن حكم العرف بالدخول ، وإلا فالأظهر ما هو المشهور ،
ولعله المفروض .
( نعم لو تجدد ) النماء ( بعد الإرتهان دخل ) إن كان متصلا لا يقبل
الانفصال - كالسمن والطول - بالإجماع المستفيض النقل في كلام غير واحد
من الأصحاب . وكذا إن كان منفصلا كأمثلة العبارة ، أو ما يقبله - كالشعر
والصوف - على المشهور ، كما عن الإسكافي ( 2 ) وأحد قولي الطوسي ( 3 )
والمفيد ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والحلي ( 7 ) والمرتضى ( 8 ) وابني حمزة ( 9 )
وزهرة ( 10 ) ، وتبعهم من المتأخرين جماعة ، كالماتن هنا وفي الشرائع ( 11 )
والشهيد في كتبه الثلاثة ( 12 ) .
ولا يخلو عن قوة ، لا لتبعية الأصل - كما قيل ( 13 ) - لمنعها في مطلق
الحكم ، بل إنما هي في الملك ، ولا كلام فيها ، ولا لتبعية ولد المدبرة لها في
التدبير ، لخروجها بالدليل ، مع حرمة القياس ، ووجود الفارق ، وهو تغليب
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 5 : 134 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 407 .
( 3 ) النهاية 2 : 251 .
( 4 ) المقنعة : 623 .
( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 407 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 334 .
( 7 ) السرائر 2 : 424 .
( 8 ) الإنتصار : 230 .
( 9 ) الوسيلة : 265 .
( 10 ) الغنية : 244 .
( 11 ) الشرائع 2 : 83 .
( 12 ) اللمعة : 81 ، والدروس 3 : 393 ، الدرس 278 ، وغاية المراد : 58 " مخطوط " .
( 13 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 4 : 89 .