وأشهرهما بين المتأخرين ، وفاقا للنهاية ( 1 ) والتقي ( 2 ) والقاضي ( 3 )
( الثبوت ) .
لفحوى ما دل على كون تلف المبيع قبل القبض من البائع ، فكون تلف
الجزء أو الوصف قبله منه بطريق أولى .
ولإطلاق الصحيح ، بل عمومه : في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة
وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة وحدث فيه حدث على من
الضمان ؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له ( 4 ) .
فإن إطلاق الحدث فيه ، بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل
النقص في المبيع بجزء منه أو صفة ، وقد نفى ضمانه عن المبتاع ، وهو
يستلزم الضمان على البائع ، إذ لا واسطة .
خلافا للمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) مدعيا عليه الوفاق وتبعه الحلي ( 7 ) ، فنفيا
الثبوت واقتصرا على الرد والإمساك ، للأصل النافي للأرش ، مع عدم
الموجب له سوى الضرر المندفع بخيار الرد .
ويندفع الإجماع بالوهن ، كيف ! ولم يوجد بما ادعاه قائل سواه ،
والأخيران بما مر من الدليلين . ولكن قد يمنعان .
فالأول : بمنعه ، بناء على وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه من
انتفاء الضرر على البائع في المقيس عليه ، لأن التلف فيه موجب لبطلان
البيع ، الموجب للتسلط على استرداد الثمن خاصة ، وثبوته في الثاني ، لعدم
رضى البائع ببذل العين إلا في مقابلة تمام الثمن .
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 162 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 358 .
( 3 ) المهذب 1 : 396 .
( 4 ) راجع الوسائل 12 : 352 ، الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 وذيله ، والفقيه 3 : 202 ،
الحديث 3763 .
( 5 ) المبسوط 2 : 127 .
( 6 ) الخلاف 3 : 109 ، المسألة 178 .
( 7 ) السرائر 2 : 305 .