فيه مع عدم احتياجه إليه محتمل ، للإطلاقات ، وإشعار التعليل المتقدم به .
ثم إنه ليس له حد وغاية غير ما قدمناه ، من احتياج الناس إليه ،
وعدم باذل لهم . وحيثما حصل ثبت الحكرة من دون اشتراط زمان آخر
ومدة ، كما في الصحيحين ( 1 ) ، وفاقا للمفيد ( 2 ) والفاضلين ( 3 ) وجماعة ، بل
ادعى عليه الشهرة .
( وقيل ) كما عن الطوسي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) خاصة : ويشترط زيادة على
ما مر من الشرائط ( أن يستبقيه في ) زمان ( الرخص أربعين يوما وفي الغلاء
ثلاثة ) أيام ، فلا حكرة قبل الزمانين في الموضعين ، لرواية ضعيفة ( 6 ) عن
المقاومة ، لما مر ، وتقييده قاصرة .
( ويجبر ) الحاكم ( 7 ) ( المحتكر على البيع ) مع الحاجة إجماعا ، كما في
المهذب ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وكلام جماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى الخبرين .
في أحدهما : أنه ( صلى الله عليه وآله ) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن يخرج
في بطون الأسواق ، وحيث ينطلق الناس إليها ( 10 ) .
( وهل يسعر ) الحاكم السعر ( عليه ) حينئذ ( الأصح ) الأشهر ( لا )
مطلقا ، وفاقا للطوسي ( 11 ) والقاضي ( 12 ) والحلي ( 13 ) والشهيد الثاني ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 313 و 315 ، الباب 27 و 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 1 .
( 2 ) المقنعة : 616 .
( 3 ) الشرائع 2 : 21 ، والمختلف 5 : 41 .
( 4 ) النهاية 2 : 115 و 116 .
( 5 ) كما في المختلف 5 : 40 .
( 6 ) الوسائل 12 : 312 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .
( 7 ) هذه الكلمة لا توجد في المخطوطات .
( 8 ) المهذب البارع 2 : 370 .
( 9 ) التنقيح 2 : 42 .
( 10 ) الوسائل 12 : 317 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 ، والآخر الوسائل 12 :
316 ، الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .
( 11 ) النهاية 2 : 114 و 115 .
( 12 ) كما في المختلف 5 : 41 .
( 13 ) السرائر 2 : 239 .
( 14 ) المسالك 3 : 193 .