المساواة بالاجماع ، ويشهد له خلو الموثق المتقدم عن اشتراطه ، مع
اختصاص مورده بالزكاة .
ولكن الأحوط اشتراطه مطلقا ، سيما في غير الزكاة ، وسيما
للمحصورين .
وأحوط منه الكف عن الأخذ مطلقا .
( و ) أما ( لو عين له ) المصارف دونه ، أو عين له شيئا مخصوصا
( لم ) يجز له أن ( يتجاوز ) عما عينه اجماعا ، للصحيح المتقدم في الأول ،
وشهادة الحال في الثاني .
( الخامسة : جوائز ) السلطان ، بل مطلق ( الظالم محرمة إن علمت )
حرمتها ( بعينها ) فإن قبضها حينئذ أعادها إلى المالك إن عرفه وأمكنه ، ولا
يجوز إلى غيره معه ، إلا أن يأخذه الظالم قهرا .
وهل يضمن حينئذ قيل : نعم ( 1 ) ، لعموم " على اليد ما أخذت حتى
تؤدي " ( 2 ) .
وربما فصل بين القبض بعد العلم بكونها مضمونة فالضمان ، وبينه قبله
فالعدم إن لم يقصر في الإيصال إلى من يجوز الإيصال إليه ومن في حكمه ،
لأن اليد على الأول عادية وفي الثانية أمانة ، وإن جهل المالك أو تعذر
الإيصال إليه ومن في حكمه لم يجز رده إلى الظالم ، بل يتصدق بها عن
المالك مع الضمان إن لم يقبله .
( وإلا ) يعلم حرمتها بعينها ( فهي حلال ) مطلقا وإن علم أن في ماله
مظالم ، بلا خلاف فيه وفي جواز المعاملة معه حينئذ ، للأصل ، والصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وقد تقدم ما يتعلق منها بجواز المعاملة ،
ونحوه أخبار أخر معتبرة .
هامش
( 1 ) قاله في جامع المقاصد 4 : 44 .
( 2 ) عوالي اللئالئ 1 : 224 ، الحديث 106 .