وأعلم أن إطلاق الأدلة فتوى ورواية بلزوم القسمة بين المقاتلة يقتضي
عموم الحكم فيهم ، أعرابا كانوا بالمعنى الآتي ، أو غيرهم .
( و ) لكن في جملة من الأخبار المروية من طرق الخاصة والعامة أنه
( صالح النبي - صلى الله عليه وآله - الأعراب عن ترك المهاجرة )
والمجئ إلى دار الاسلام ( بأن يساعدوا ) المسلمين على القتال ( إذا
استنفر بهم ) ليقاتلوا ( ولا نصيب لهم في الغنيمة ) .
ففي الحسن بل الصحيح في حديث طويل : أنه - عليه السلام - قال لعمرو
بن عبيد : أرأيت أنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع
بالغنيمة ؟ قال : أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى
أن قال - : أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال :
نعم .
قال : فقد خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - في سريته بيني وبينك
فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسألهم فإنهم لم يختلفوا أن رسول الله - صلى الله
عليه وآله - صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن
دهمهم من عدوه أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب ،
وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - في
سرية في المشركين ( 1 ) . ونحوه المرسل كالصحيح وفيه بعد قوله : ( نصيب وسنته
جارية فيهم ) ( 2 ) .
وهما مع تعددهما واعتبارهما سندا وتأيدهما برواية أخرى موافقة لهما من
طرق العامة مروية في المنتهى ( 3 ) واضحا الدلالة ، لعدم قبولهما الجواب بأنهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب جهاد العدو و . . . ح 3 ج 11 ص 85 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب جهاد العدو و . . . ح 2 ج 11 ص 84 .
( 3 ) منتهى المطلب . كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 947 س 25 .