وعن التذكرة عليه إجماع العلماء ( 1 ) ، فلا بد من تقييدها بما عداه إن لم
يجمع بينهما بما ذكرنا .
ومن هنا يظهر ضعف القول ببقاء الملك ، وعدم الأحقية للثاني إن
كان .
وعلى المختار ، ففي توقف الاحياء على استئذان المالك مع الامكان وإلا
فالحاكم وإلا فيحيي هو حسبه ، كما هو مقتضى الأصول الشرعية وأفتى به
الشهيد في الدروس ( 2 ) ، أم لا كما هو ظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب ،
وجهان .
ولا ريب أن الأول إن لم نقل بكونه أقوى ، فهو أحوط وأولى .
والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 428 س 40 ، وليس فيه اجماع
العلماء ، ولعله استفاده من عدم ذكر المخالف لا من العامة ولا من الخاصة ، فراجع .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب ح إحياء الموات ص 261 السطر الأخير .