لذلك ) أي النائب الخاص ، وهو المنصوب للجهاد ، أو لما هو أعم .
أما العام كالفقيه ، فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه ،
كما في ظاهر المنتهى ( 1 ) وصريح الغنية ( 2 ) ، إلا من أحمد كما في الأول ،
وظاهرهما الاجماع ، وللنصوص به من طرقنا مستفيضة ، بل متواترة .
منها : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام ، مثل الميتة والدم
ولحم الخنزير ( 3 ) .
ومنها : لا غزو إلا مع إمام عادل ( 4 ) .
وفي جملة أخرى : الجهاد واجب مع إمام عادل ( 5 ) .
( و ) لا يكفي وجود الإمام ، بل لا بد من ( دعائه إليه ) .
( و ) على هذا الشرط ، ف ( لا يجوز الجهاد مع الجائر ، إلا أن
يدهم المسلمون من ) أي عدو ( يخشى منه على بيضة الاسلام ) أي
أصله ومجتمعه ، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه ، ( أو يكون بين
قوم ) مشركين ( ويغشاهم عدو ، ف ) يجاهد حينئذ ، و ( يقصد الدفع
عن ) الاسلام وعن ( نفسه في الحالين لا معاونة الجائر ) ، كما في
الصحيح ( 6 ) وغيره ، فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال .
وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد ؟ قيل : نعم ( 7 ) ، وهو أحوط إن لم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في شرائطه ج 2 ص 899 س 34 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 521 السطر الأخير .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 32 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 30 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب جهاد العدو ح 9 و 10 ج 11 ص 35 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب جهاد العدو ج 3 ج 11 ص 20 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد ج 1 ص 148 السطر الأخير .