ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة أو كف .
وهو حسن ، للأصل ، واختلاف نسخة الصحيح فنسخة بذا في كتابي
الحديث ، وأخرى بما يوافق المتن في الكافي ( 1 ) ، لكنه مروي فيه سند فيه
سهل ، إلا أن ضعفه سهل ، ومع ذلك منجبر بالموافقة ، للأصل وفتوى
الأصحاب .
مع أن في كتابي الحديث نسخة ثالثة تحتمل التوفيق مع ما في المتن في
محل البحث ، وهو فيهما بتبديل جرادة بجراد أكثر ، ولا يستلزم الأكثر منه
ثبوت الدم فيما زاد على الواحدة ، بل فيما زاد على الكثير .
وكيف كان ، فالعمدة الاجماع المنقول ، والصحيح بنسخة الكافي ،
لاضبطيته ، وانطباقها بفتوى الأصحاب .
ثم إن هذا مع إمكان التحرز ( ولو لم يمكن التحرز منه ) بأن كان
على الطريق بحيث لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة ،
لا الامكان الحقيقي ( فلا إثم ولا كفارة ) بغير خلاف ظاهر للصحاح
الصراح .
واعلم أن نفي البدل عن هذه الخمس الكفارات إنما هو على الخصوص ،
وإلا فالعموم ثابت لها أجمع مع العجز عنها فما عدا الشاة منها بالتوبة
والاستغفار وفيها بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، كما يأتي إن
شاء الله تعالى .
واعلم أن ما لا تقدير لفديته فقيمته بلا خلاف على الظاهر المصرح به
في جملة من العبائر مستفيضا ، حتى زاد بعضهم فقال : لا خلاف فيه بين
العلماء ، لتحقق الضمان الموجب لذلك عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الحج ح 3 ج 4 ص 393 .
( 2 ) وهو السيد السند في مداركه : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 350 .