لا تنفك منه إجماعا ، وإنما ثمرته اللازمة له جواز الاحلال من الاحرام
ووجوب الهدى .
ونحن نقول بهما هنا ، لكن على إشكال في الأخير ، لفقد العموم فيه ،
وعدم مساعدة الفحوى لايجابه ، بعد فرض اختصاصه بصورة الصد عن الحج
أو العمرة من أصله ، فإن غاية الأولوية إفادة جواز الاحلال ، لا وجوبه ،
لاحتمال خصوصيته في الصد عن كل الحج في إيجابه لا يوجد في الصد
عن أبعاضه ، لكن غاية ذلك الشك وأصالة البقاء على الاحرام ربما يحكم
بإيجابه ، فإيجابه للأصل لا للفحوى . وهو كاف في ذلك .
وتلخص مما ذكرنا تحقق الصد الموجب للتحلل ، والهدي بالمنع عن
الحج والعمرة بتمامهما أو أبعاضهما ، وسقوط ما صد عنه بعد التحلل في
عامه ، إلا ما تقبل النيابة ، فيجب .
ولا ثمرة للصد فيه ، إلا إفادة جواز التحلل فيما لا تحلل إلا بفعله أو
بالصد .
( ولا يسقط الحج الواجب ) المستقر في ذمته قبل عام الصد ،
ولا المستمر إليه وإلى العام المقبل ( مع الصد ) فيقضيه وجوبا في القابل .
( ويسقط المندوب ) أي لا يجب ، كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في
رواية ( 1 ) ، للأصل والاجماع ، كما هو ظاهر التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 )
وإنما يقضيه ندبا ، وفي بعض الأخبار المتقدمة والآتية في الحصر دلالة
عليه .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : كتاب الحج في أحكام الاحصار ج 3 ص 372 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 399 س 1 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الحصر والصد ج 2 ص 846 س 36 .