رياض المسائل — صفحة 109

الطواف ، كما في المختلف ( 1 ) ، ليرد أنه قياس مع الفارق ، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي . وهل يجوز القطع من غير داع حيث لا يخاف الفوت ؟ وجهان ، والمحكي عن الجامع ( 2 ) . نعم وعليه جمع ( 3 ) ، للأصل ، وما مر من نقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة . ولكن الأحوط العدم ، أخذا بمقتضي التأسي والمتيقن . هذا ، ولولا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا . ولو كان ما سعى شوطا واحدا لكان القول بما قاله الحلبيان قويا ، للتأسي ، وما بعده السالمين عن المعارض صريحا ، بل وظاهرا ظهورا يعتد به ، إلا الموثق ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، الواردين في القطع للصلاة ، فإنهما صريحان في البناء ولو على شوط . ونحن نقول فيه بمضمونهما ، بل مر نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) . ولا موجب للتعدي إلى ما عداه من الصور ، سوى الأخبار الباقية ، والاجماع على عدم وجوب الموالاة . والأخبار ليست بواضحة الدلالة ، إلا على الأمر بالعود إلى المكان الذي .