ونحوه الخبر « 1 » المنجبر ضعفه بسهل في الكافي ، وبالاشتراك في التهذيب بالعمل ، مع أنّ ضعفه سهل ، بل قيل : ثقة « 2 » ، وليس فيه بعده عدا أبان الموثق وأبي بصير ليس فيهما اشتراك يضعّف كما ظنّ ، بل أبان هنا هو ابن عثمان ؛ لأنّه الغالب المنصرف إليه الإطلاق ، مع التصريح به فيما يأتي من الطرق المنقولة عن رجال الكشي وبصائر الدرجات ، وأبو بصير ثقة على الإطلاق ، وفاقاً لجماعة من المحققين « 3 » ، كما حقّق في محله ، مع أنّ قبلهما في الكافي ابن أبي نصر المجمع على تصحيح ما يصح عنه وعن أبان الذي فيه ، فلا ريب في اعتبار سند الخبر وقوّته ، سيّما وأن روي في بصائر الدرجات ورجال الكشي إلى أبان بطرق أُخر « 4 » .
وفي الموثق : « لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لجلدتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ، ولا يؤمّ الناس » « 5 » .
وفي المروي في تفسير العياشي : « ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح ( عليه السّلام ) في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير » « 6 » .
والمراد ب « لا ينبغي » فيه التحريم بدلالة الأخبار السابقة ، مع أنّ حمله
هامش
« 1 » الكافي 7 : 395 / 4 ، التهذيب 6 : 244 / 610 ، الوسائل 27 : 374 كتاب الشهادات ب 31 ح 1 .
« 2 » رجال الطوسي : 416 .
« 3 » منهم القهبائي في مجمع الرجال 5 : 149 ، والوحيد البهبهاني في تعليقاته على منهج المقال : 384 ، وأبو علي الحائري في منتهى المقال 7 : 121 .
« 4 » بصائر الدرجات : 9 / 3 ، رجال الكشي 2 : 469 / 370 .
« 5 » الكافي 7 : 396 / 8 ، التهذيب 6 : 244 / 614 ، الوسائل 27 : 376 كتاب الشهادات ب 31 ح 4 .
« 6 » تفسير العياشي 2 : 148 / 28 ، الوسائل 27 : 377 كتاب الشهادات ب 31 ح 9 .