ولا عدداً ولا دلالةً ؛ من حيث قوّة احتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومه مطلقاً ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا ، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني ، فقال في الذبّ عنهما : ووجه التقييد في الرواية أنّ المرأة لا يثبت بها الحق منفردةً ولا منضمّةً إلى اليمين ، بل يشترط أن يكون معها غيرها ، إلَّا ما استثني نادراً وهو الوصية ، بخلاف الزوج ؛ فإنّه يثبت بشهادته الحق مع اليمين ، والرواية باشتراط الضميمة معها مبنيّة على الغالب في الحقوق ، وهي ما عدا الوصية « 1 » . انتهى .
وهو أحسن مما أجاب به الفاضل عنهما في المختلف من أنّ المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين « 2 » ؛ لأنّ ما ذكره لو كان المراد لما كان له بالزوجة اختصاص ، بل ينبغي طرد الشرط فيهما ، مع أنّ الروايتين خصّتاه بالزوجة ، بل ظاهر الثانية كما عرفته تخصيصه بها دونه .
واعلم أنّ هذين الجوابين ينسحبان أيضاً في كلام الشيخ في النهاية ومن حذا حذوه « 3 » ، ولأجله يرتفع الخلاف في المسألة ، ولذا لم يقطع في التحرير « 4 » بمخالفة هؤلاء الجماعة .
وعلى تقديرها كما هو ظاهر الجماعة فمظهر الثمرة في الزوج ما لو شهد فيما تقبل شهادة الواحد مع اليمين ، وفي الزوجة ما لو شهدت له في الوصية ، فتقبل الشهادة في المقامين على المختار ، ولا على غيره .
قيل : وعليه يكفي انضمام امرأة أُخرى فيما يكتفى فيه بشهادة
هامش
« 1 » المسالك 2 : 406 .
« 2 » المختلف : 720 .
« 3 » راجع ص 294 .
« 4 » التحرير 2 : 209 .