وهي * ( ضعيفة ) * بالمكاتبة عند جماعة « 1 » ، وبالشذوذ والندرة بلا شبهة ؛ لعدم قائل بها ، بل وإطباق الفتاوى على خلافها حتى من الشيخ المحكيّ عنه فتواه بها « 2 » ؛ لرجوعه عنها في المسائل الحائريات كما حكاه عنه في السرائر « 3 » .
نعم ظاهر الصدوق الفتوى بها ، حيث رواها في الفقيه في باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، مع ضمانه فيه « 4 » أن لا يروى فيه إلَّا ما يفتي به ويحكم بصحّته . لكن الظاهر المحكي عن جدّي المجلسي ( رحمه الله ) وغيره « 5 » عدوله عمّا وعد به .
وكيف كان ، فالعمل على ما عليه الأصحاب ؛ لمخالفة الرواية العمومات المعتضدة بعملهم ، فلتطرح ، أو تحمل على ما حملها عليه الحلَّي « 6 » من حمل قوله : « يجوز بلا بيّنة » على الاستفهام الإنكاري بحذف حرفة ، أو على الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة .
ولكن تتمّة الخبر ينافي الحملين ، كما صرّح به في التحرير « 7 » .
وربما حملها بعض « 8 » على الظاهر من أنّ المرأة تأتي المتاع من بيت أهلها ، وظاهره العمل عليها حينئذٍ .
هامش
« 1 » منهم الحلَّي في السرائر 2 : 187 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 277 ، والسبزواري في الكفاية : 278 .
« 2 » انظر النهاية : 349 .
« 3 » المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : 297 ، السرائر 2 : 188 .
« 4 » في « ح » زيادة : بناءً على ما ذكره في أوّله .
« 5 » روضة المتقين 1 : 17 ، مشرق الشمسين ( الحبل المتين ) : 270 .
« 6 » السرائر 2 : 189 .
« 7 » التحرير 2 : 205 .
« 8 » التحرير 2 : 205 ، وانظر كشف اللثام 2 : 356 .