التي كادت تكون محقّقة ؛ لعدم مخالف في الرواية صريحاً ، بل ولا ظاهراً عد الماتن هنا والشهيد الثاني والصيمري « 3 » ، مع أنّ ظاهر الأولين التردّد لا المخالفة . ومنه يظهر ما في المهذّب « 4 » من نسبة المخالفة إلى المتأخّرين كافّة ، كيف وعمدة المتأخّرين الفاضلان والشهيدان ، وقد أفتوا ما عدا الشهيد الثاني في الشرائع والإرشاد والقواعد والدروس « 5 » بالرواية .
* ( و ) * مع ذلك الحجّة غير منحصرة فيها ، فقد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح * ( عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ) * : عن خُصّ بين دارين ، كما في التهذيب ، وبدّل بالحظيرة في الكافي والفقيه ، فزعم ، كما في الكتابين الأولين ، وعوّض عنه في الأخير بقوله : « فذكر * ( أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قضى بذلك ) * لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط « « 1 » .
* ( وهي ) * وإن كانت * ( قضية في واقعة ) * فلعلَّه ( عليه السّلام ) عرفها وأجرى الحكم بمقتضاها فلا يتعدّى إلى غيرها ، إلَّا أنّ ظاهر السؤال في صدر الرواية عن حكم المسألة ، والجواب عنه بعده بنقل القضاء عنه ( عليه السّلام ) في الواقعة يقتضي عدم اختصاصه بها ، بل عمومه لكل واقعة ، وإلَّا لكان السؤال مسكوتاً عن جوابه بالمرّة ، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا ريب في قبحه ولا شبهة . وبالجملة فلا وجه للمناقشة في الروايتين سنداً ودلالة .
هامش
« 3 » الروضة البهية 4 : 194 ، غاية المرام 2 : 22 .
« 4 » المهذّب البارع 4 : 488 .
« 5 » الشرائع 2 : 125 ، الإرشاد 1 : 405 ، القواعد 1 : 187 ، الدروس 2 : 114 ، 3 : 349 .
« 1 » الكافي 5 : 295 / 3 ، الفقيه 3 : 56 / 196 ، التهذيب 7 : 146 / 649 ، الوسائل 18 : 454 كتاب الصلح ب 14 ح 1 .