وتأوّل ابن أبي عمير المرسلة كما نقله عنه في الكافي ، فقال : وكان
المعنى انّه يقتل في الثالثة ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة ( 1 ) .
قال بعض الأصحاب : ولعلّ مراده أنّه ما أُتي في الثالثة بل في الرابعة
فيقتل فيها ، لأنّه ما أُتى به إلاّ حينئذ ، لا أنّه ما استحقّ القتل إلاّ فيها ( 2 ) .
( ولو شرب مراراً ولم يحدّ ) خلالها ( كفى ) عن الجميع ( حدّ واحد )
بلا خلاف كما مرّ في الزنا .
( الثالث في ) بيان ( الأحكام )
( وفيه مسائل ) أربع :
( الأُولى : لو شهد واحد ) عدل على شخص ( بشربها ) أي بشربه
الخمر وما في معناها ( وآخر ) مثله ( بقيئها ) أي بقيئه لها ( حدّ ) على
الأشهر الأقوى ، بل ذكر الشهيدان في النكت ( 3 ) والمسالك ( 4 ) عدم الخلاف
فيه بين أصحابنا ، وادّعى إجماعهم عليه في السرائر ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) ، وحكى
عن الخلاف ( 7 ) أيضاً . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من
وجوه بالعمل المرويّ في الكتب الثلاثة : عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه
قال : في حقّ الوليد لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها : ما قاءها
إلاّ وقد شربها ( 8 ) . ويلزم من التعليل وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها .
وتردّد فيهما جماعة من المحقّقين كالسيّد جمال الدين بن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 218 ، الحديث 4 .
( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 196 .
( 3 ) نكت الإرشاد 184 س 17 ( مخطوط ) .
( 4 ) المسالك 14 : 468 .
( 5 ) السرائر 3 : 475 .
( 6 ) التنقيح 4 : 370 .
( 7 ) الخلاف 5 : 492 ، المسألة 8 .
( 8 ) الكافي 7 : 401 ، الحديث 2 ، الفقيه 3 : 42 ، الحديث 3287 ، التهذيب 6 : 280 ، الحديث 177 .